دعموا الحراك الشعبي وطالبوا ب تحريرهم من القيود قضاة يحتجون في عدة ولايات نظم عدد غير قليل من القضاة وقفات احتجاجية أمس الأحد عبر العديد من ولايات الوطن معلنين عن دعهم الصريح والمباشر للحراك الشعبي السلمي الذي انطلق يوم 22 فيفري ومطالبين بتحريرهم مما وصفوه بالقيود وداعين إلى استقلالية القضاء.. وقال أحد القضاة في نصريح لموقع كل شيء عن الجزائر : حراك القضاة هو تأكيد على مطلب استقلالية القضاء وتحرير القاضي من القيود الوهمية المتمثلة في واجب التحفظ والحياد حيث لا يجب الحياد. نقولها اليوم بأن القاضي جزء من الشعب الطامح إلى جمهورية ثانية بقضاء مستقل يحمي حقوق المواطنين ولا يخضع لسلطة القانون فقط. وشهدت ولاية تيبازة تجمعا كبيرا لقضاة الولاية وقضاة آخرين قدموا من ولايات أخرى فضلوا الاعتصام بالولاية التي يقع على ترابها مقر المدرسة العليا للقضاة وعبروا عن دعمهم الكامل للحراك الشعبي السلمي منددين بخرق الدستور وعدم استقلالية السلطة القضائية وبقائها جهازا من أجهزة السلطة التنفيذية. وقال ممثلون عن أسرة القضاء أن مطالبهم تتقاطع مع مطالب الشعب الطامح إلى جمهورية ثانية قائمة على مبدأ العدالة واستقلالية القضاء بعيدا عن أي استغلاله لصالح الجهاز التنفيذي. وهو ما أكدته إحدى قاضيات مجلس تيبازة التي أكد في تصريح من قلب الوقفة قائلة: لا تسألونا عن واجب التحفظ بل اسالوا أنفسكم عن احترام القانون واحترام الدستور. كما لم تتردد ذات المحتجّة في التأكيد على التضييقات الممارسة على القضاة والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها في صمت التزاما منه بواجب التحفظ الذي تؤكد ذات المتحدثة بأنه أصبح أداة لإذلال القضاة. وفي سياق تصحيح مفهوم واجب التحفظ تحدث قاضي آخر من البويرة في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر قائلا أن حراك القضاة المساند للشعب يأتي تأكيد على عدم تخندق القضاة إلا مع إرادة الجزائريين وفي السياق أوضح ذات المتحدث بأن القضاة ملتزمون بواجب التحفظ لكن بتصور إيجابي جديد وفعال من شأنه أن يجعل من القاضي فاعلا ويجعل من مؤسسة القضاء مستقلة فعليا وهو تصور القضاء الشرفاء المتناغم مع قيم قيام الجمهورية الثانية والمبادئ نوفمبرية. كما شدد محدثنا بأن القضاة المحتجون لم يخرقوا واجب التحفظ بالفوضى أو الغوغائية بل أرادوا فقط أن يؤكدوا أن القاضي جزء من المجتمع وبأن يعيدوا للقضاء شرفه وعزته في المجتمع الذي هم جزء منه. وفي تعليق على موقف نقابة القضاة من الحراك أكد المحتجون وفق ما نقله الموقع نفسه عدم اعترافهم بنقابة المحامين مؤكدين عدم شرعيتها وتخندق قيادتها في إطار خدمة مصالحها الخاصة وفي السياق أكد أحد القضاة تحضير مجموعة من القضاة الشباب لمشروع نادي القضاء المبني على فكرة النقابات المتعددة الذي يرتكز على تداول القيادة وخدمة مصالح القضاة بعيدا عن النقابة الحالية بقيادة جمال العيدوني. للإشارة لم يقتصر حراك القضاة على مجلس قضاء تيبازة فقط بل شهدت المجالس القضائية في ولايات مختلفة وقفات مشابهة مما يؤكد التزام القضاة بالوقوف إلى جانب الحراك الشعبي ورفض تخندقهم بعيدا عن الإرادة الشعبية وهو ما مكن ملاحظته في سكيكدةالمسيلة عين تيموشنت وغيرها
