«الثورة السلمية حررت القضاة واستقلاليتهم ستتجسد في الدستور الجديد»

الخبير القانوني د. عبد الكريم سويرة في حوار خاص ل «الجمهورية» :

- رجال الأعمال الموقوفين ليسوا متهمين بل مشتبه بهم والإجراءات التي اتخذت في حقهم تحفظية
أكد الدكتور عبد الكريم سويرة أستاذ القانون العام بجامعة البليدة، أن ما سماها بالثورة الشعبية السلمية، التي شهدتها بلادنا، حررت القضاة، بعد سنوات من النضال، لتحقيق استقلاليتهم المنشودة، وأضاف الخبير القانوني عبد الكريم سويرة، أمس في حوار مع «الجمهورية»، أن هذه المكاسب التي تحققت بفعل الحراك، ستتجسد لا محالة في الدستور الجديد، موضحا في سياق آخر، أن رجال الأعمال الموقوفين ليسوا متهمين بل مشتبه بهم، وان التحقيقات هي من ستبين البريء من المتهم، خاتما حواره معنا بالإشارة إلى أهم التعديلات التي يراها مناسبة لتعزيز وإقرار ما يعرف باستقلالية القضاء في بلادنا
@ طالب الحراك في مختلف مسيراته بفتح ملفات الفساد في الجزائر، وقد تحرك القضاء عندنا استجابة لهذه الدعوات، السؤال الذي يطرح لماذا لم يتحرك من ذي قبل ؟ ولو كان القضاء مستقلا ما انتظر الحراك ؟
^ هذه هي النقطة المفصلية، لأن في حقيقة الأمر مبدأ استقلالية القضاء، منصوص عليه من خلال الفصل بين السلطات في الدستور، ولكن بصراحة من الناحية التطبيقية والواقعية، القضاء والقاضي لم تكن له كل هذه الاستقلالية، كان يعمل تحت ضغوط وإملاءات.. وغيرها، بدليل كانت ثمة نقابة تدافع عن حقوق القضاة، ولكنها في الحقيقة لم تكن لها حتى هي الاستقلالية، ولم تكن تمثيلية، وحسب الإحصائيات فإنها لم تكن تمثل سوى 10 بالمئة من مجموع القضاة، وكان القضاة قد بادروا منذ سنة 2016، بتأسيس نقابة مستقلة سموها «نادي القضاة» ولكن وزارة العدل لم تسمح لهم في ذلك الوقت، بتشكيل هذه النقابة، بل واتخذت ضد الأعضاء المؤسسين، بعض العقوبات التأديبية، ولاسيما تحويلهم إلى مناطق نائية في الجنوب، وبقوا على هذا الوضع إلى غاية أن جاء الحراك، أو لنقل «ثورة شعبية سلمية»، التي حررت القضاة مثلما حررت كل فعاليات المجتمع، وعادوا إلى الواجهة، حيث خرج القضاة في عديد المسيرات، مطالبين بحصولهم على الاستقلالية باعتبارهم أبناء الشعب ويصدرون أحكامهم باسم الشعب الجزائري... وهذا ما نلمسه اليوم وهم يريدون أن يفتكوا استقلاليتهم.
@ لكن أكيد أن هذا الأمر جاء ثمرة نضال طويل من قبل القضاة ؟
^ صحيح، لأن كل شيء لا بد له من نضال للوصول إلى المبتغى، الآن هذا الحراك حررهم للمضي قدما في الحصول على هذه الاستقلالية التي بدأت الآن بوادرها والتي اعتقد أنها ستتجسد بصفة نهائية من خلال الدستور الجديد، الذي سيكون مؤسسا للجمهورية الجديدة. وما تم أول أمس من خلال تأسيس النيابة العامة أو تحركها آليا، لفتح تحقيقات في بعض ملفات وشبهات الفساد، تجاه بعض من يسمون برجال الأعمال، هذا الأمر اعتبره بداية أو إرهاصات حصول السلطة القضائية على استقلاليتها لأنها جاءت أولا : تلبية للمطالب الشعبية للحراك، والتي رفعت شعارات ضرورة محاسبة كل من ساهم أو من كانت له يد في نهب المال العام بطرق غير قانونية. وكأستاذ في القانون ومن أسرة الدفاع، باعتباري محامي معتمد لدى المحكمة العليا، فإننا استقبلنا بكل ارتياح هذه الإجراءات لأنها إحقاق للحق، ولا بد على النيابة العامة أنها تتحرك آليا عندما ينتهي إلى علمها وجود شبهات حول قضايا فساد أو ملفات فيها تحويل للأموال بطريقة غير شرعية إما على مستوى الداخل أو الخارج.
@ معروف أن الحراك دعا إلى تنحي الجميع، من خلال عبارة «يتنحوا ڤاع»، ولكنه في نفس الوقت دعا إلى محاسبة الجميع أو لنقل مثلما جاء في لافتات الحراك «يتحاسبوا ڤاع» لكن هذا الأمر قانونيا غير صحيح، لأنه هناك قرينة البراءة وكما يقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته ؟
^ كنت سئلت أول أمس، في الإذاعة الوطنية الأولى، عن هذا الموضوع، طبعا هؤلاء هم مشتبه فيهم، ولم نصل بعد إلى مرحلة الاتهام لأن هذه التحقيقات ابتدائية، وهؤلاء مواطنون سيعاملون بالقانون لأن الاجراءات التي اتخذت إلى غاية الآن كلها تحت طائلة القانون، وإجراءات التحفظ التي اتخذت في حق هؤلاء هي إجراءات تحفظية، لأن النيابة فتحت تحقيق، وكلفت الضبطية القضائية بالقيام بالتحريات والتحقيقات الابتدائية اللازمة، وقانون الإجراءات الجزائية، المواد 36 وبعدها تسمح للنيابة العامة، بضرورة التحقيق والحفاظ وجمع على الأدلة والاستبيانات، وتقوم بإجراءات تحفظية من بينها إصدار أوامر بمنع هؤلاء المشتبه فيهم، من السفر إلى الخارج مؤقتا وتم التحفظ على جوازات سفرهم.
ولكن كل هذه المتابعة تتم دائما وأبدا تحت طائلة قرينة البراءة، بمعنى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الآن فيه تحريات ويجب أن يأخذ التحقيق مجراه، بكل الوسائل وأنت تعلمون أنه فيه جرائم الرشوى وتبديد المال العام، حتى الضبطية يمثلها قانون الإجراءات، حتى أنه فيه وسائل حديثة للتحري، مثل التحويلات الالكترونية والتسريب، هناك تقنيات حديثة نص عليها قانون الإجراءات تعمل للتحري في هذه الجرائم أو الوقائع.
@ ما هي التعديلات التي ترونها مناسبة للتعزيز من استقلالية القضاء ؟
^ أن تكرس بصفة نهائية وينص عليها في الدستور، ولكن أن توضع لها آليات تطبيقها، لعل من أهمها هو أن يكون المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو الهيئة المسيرة للقضاة أن يكون مستقلا، لا ينبغي أبدا للسلطة التنفيذية أن تكون لها الرئاسة أو الإشراف على هذا المجلس، لأن الوضع الذي كان موجودا هو أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، ولكن من الناحية العملية فيصبح يرأسه لأن نائبه هو وزير العدل، ويصبح يرأسه وزير العدل وهذا غير مقبول تماما، لأن وزير العدل هو عضو من السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية التي هي القضاة سواء قضاة حكم أو نيابة ينبغي أن تكون مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولعل البداية تكون بالمجلس الأعلى للقضاء، أن تكون تشكيلته أساسا من قضاة وأن هؤلاء القضاة الذين يأخذون العضوية ويكون تعيينهم بالانتخاب، مع بعض القضاة الذين يعينون كرئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة والقضاة الذين يملكون خبرة وأن يكون الرئيس ينتخب من التشكيلة والأعضاء، حتى يصبح مبدأ الفصل بين السلطات حقيقي وفعلي، دون أن ننسى التحصينات التي ينبغي أن تعطى للقاضي، من حيث الاستقلالية، عدم إمكانية نقله إلا في إطار حركات يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء، وحتى من حيث راتبه ووضعه الاجتماعي الذي يكون محصنا من جميع أنواع الإغراءات.