القضاة طالبوا بالإستقلالية وفتح ملفات الفساد نظم، أمس، مئات القضاة والمحامون، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، طالبوا من خلالها باستقلالية القضاء وفتح ملفات الفساد، وتدخل هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار مساندة الحراك الشعبي الذي يستمر منذ تاريخ 22 فيفري الماضي. وفي هذا السياق، رفع المحتجون شعارات تندد بسياسة التضييق على العمل القضائي وتسلط المسؤولين ومحاولة فرضهم للأحكام القضائية الجائرة، وهو ما يرهن، حسبهم، مصداقية العدالة الجزائرية، كما ردد المحتجون خلال وقفتهم السلمية شعارات مطالبة بالحرية والاستقلالية، على سبيل المثال الحرية للقضاء ، استقلال القضاء وشعارات أخرى أبرزها شعار يا قضاة يا قضاة افتحوا ملفات الفساد ، وشعار لا لخرق القوانين والأعراف ، رافعين الرايات الوطنية. وفي خضم هذه الوقفة الاحتجاجية، صرح أحد القضاة السابقين أن الوقفة جاءت من أجل المطالبة بحقوقهم، على رأسها استقلالية القضاء، لإقامة دولة القانون والحق، معبرا من جهة أخرى عن وقوف القضاة، ومساندتهم لمطالب الحراك الشعبي، داعيا إلى احترام الإرادة الشعبية، ومطالب نخبة البلاد. وتأتي هذه الوقفة تنفيذا للنداءات التي أطلقت في وقت سابق من بحر الأسبوع الماضي. وكان نادي القضاة الأحرار قد أعلن، أول أمس، عن مقاطعتهم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية التي أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إجراءها يوم 4 جويلية 2019. وقال القضاة الأحرار في بيان لهم، انه وعلى الرغم من رفض الحراك الشعبي لاستمرار بن صالح في السلطة باعتباره واحدا من وجوه النظام السياسي القديم، إلا أنه أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية. وكشف القضاة في بيانهم بأنهم لن يشرفوا على مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا. وكان نادي القضاة الأحرار، قد أعرب عن مساندته للحراك الشعبي السلمي ضد استمرار النظام السياسي القديم منذ أيامه الأولى، حيث أعلن وقوفه إلى جانب الشعب في مسعى لاستعادة قيم القانون المسلوبة والمنتهكة، داعيا قضاة الجمهورية الشرفاء إلى الالتحاق به لاسترداد هيبة العدالة المهانة وتنظيم وقفات أمام الجهات القضائية، والإعلان أن القضاة من الشعب وللشعب حقيقة وليس شعارا
