يحيا الشعب ويحيا العدل

(أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة, الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ويجسد احترام القانون) المادة 158من دستور2016
لقد كانت هذه المادة شعارا زائفا وادعاء باطلا قبل بداية الحراك الشعبي السلمي في جمعة 22 فبراير 2016 حيث كان القانون يطبق على الضعفاء من أبناء الشعب أما السادة وأبناؤهم فلا توجد أي سلطة تقف أمامهم أو تحاسبهم على تصرفاتهم وكأن الجزائر ملك لهم فقد فرضوا سيطرتهم على مرافق الدولة وثرواتها وتحكموا في رقاب الناس وفرضوا قانونهم الخاص ,قانون الغاب المبني على قوة المال والنفوذ والتسلط الذي لا رحمة فيه ولا عدل ولا أخلاق فقد وقع التحالف المدنس بين سلطة المال الوسخ وسياسة الاستبداد وحكم العصابة المنحرفة الخارجة عن القانون والدستور وبسطت يدها على الهيئة التشريعية والقضائية وأجهزة الرقابة وحولتها إلى تابع وخادم مأمور ولم يكن من المتصور ولو في الحلم والخيال محاكمة رئيس الجمهورية أو الوزير الأول رغم أن المادة 177من الدستور تنص على تأسيس محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ,والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما فمن كان يجرأ على محاكمة بوتفليقة أو عزله أو حتى منعه من خرق الدستور والبقاء في الحكم مدى الحياة ومن كان يتوقع محاكمة الوزير الأول أحمد أويحيى المتكبر المتجبر صاحب المهمات القذرة وجلاد الشعب الذي لا يراه جديرا بأكل الياغورت الذي يستحق الجوع والحرمان لإخضاعه حسب مقولته البائسة ( جوع كلبك يتبعك)).
«زردات وهردات»
لقد كانوا كقطيع منفلت من الفيلة في بستان أخضر وكلما قال المنادي ((الفيل يا ملك الزمان)) أجابته الجموع ((ضف له فيلة لتؤنسه )). وهناك فئة وصلت الى البرلمان بطرق شتى ونالت الحصانة وصارت في منأى من المتابعات القضائية عن الجرائم التي تقترفها في حق الشعب والوطن وتوسعت العملية إلى الموالين للسلطة ورموزها من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وشخصيات وتكونت جوقة التطبيل والمديح وتعددت العهدات والزردات والهردات وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولا من يرحم الشعب الصابر الذي سرقت منه ثورته وثروته وأهينت كرامته وكان الحراك وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فلم تغن عن الظالمين قوة ولا مال ولا جاه وبدأ (المنجل في حش الرؤوس اليانعة التي تساقطت كأوراق الخريف الصفراء وفتحت أبواب سجن الحراش والبليدة لأصحاب البدلات الانيقة والملايير والعقارات والشركات (...). فاستقال صاحب الفخامة مكرها فانكشفت العصابة المختفية خلفه المتآمرة على سلطة الدولة وكان لابد من دفع الحساب بذهاب السعيد بوتفليقة و الجنرال طرطاق وزميله الجنرال توفيق والويزة حنون الى سجن البليدة كدفعة أولى ثم جاء الدور على أرباب المال الفاسد (كونيناف وربراب وحداد وطحكوت) الذين كانوا يتحكمون في الوزراء والولاة ثم جاء الدور على أصحاب المعالي يتقدمهم الوزير الأول احمد اويحي وزميله عبد المالك سلال وعمارة بن يونس في انتظار جمال ولد عباس والسعيد بركات وأسماء أخرى وكم كان فرح المواطنين كبيرا وهم يرون أحمد أويحي يقاد الى سجن الحراش وقد استقبلوه بعلب الياغورت الذي أصبح ماركة خاصة به وكل ذلك تحقق بفضل الحراك الشعبي السلمي والمؤسسة العسكرية المرافقة له والعدالة الجزائرية الساهرة على تطبيق القانون ومحاربة الظلم والإجرام ولن تنفعكم اليوم حصانتكم ولا امتيازكم القضائي فالمحكمة العليا ليست قاعة استراحة ففيها أكبر القضاة علما وخبرة فلن تفلتوا من العقاب