النيابة وراء إصدار أوامر لمحاربة الفساد ومنع شخصيات من مغادرة الوطن تعرف الجزائر في الآونة الأخيرة، حراكا شعبيا سلميا لا مثيل له مطالبا بتغيير جدري في النظام ومحاربة جميع أشكال الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ دولة القانون وذلك عن طريق دعم استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا عن طريق تعزيز مؤسسات الدولة وتعميق الإصلاحات الهيكلية والمالية ومشاركة المجتمع المدني. وبدأ هذا الحراك الشعبي السلمي الضخم والمسيرات المليونية للجزائريين يعطي ثماره، بتحرك جهاز القضاء أخيرا ومباشرته في محاربة الفساد والمفسدين والعمل على خلق دينامكية جديدة لمواجهة الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا، حيث كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس في بيان لها, عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص. و جاء في البيان أنه و "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم, تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني". و أضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و "لضرورة التحقيقات الابتدائية, أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية". نادي القضاة يدعو بوتفليقة إلى "تقديم استقالته" ومن جهته، دعا نادي قضاة الجزائر، رئيس الجمهورية المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة إلى "تقديم استقالته"، وحل أجهزة مؤسسات الدولة من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية القائمة على مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات. وشدّد بيان موجّه من نادي قضاة الجزائر إلى رئيس الجمهورية، صادر أول أمس على ضرورة احترام إرادة الشعب في انتخاب من يشاء وعزل من يشاء طبقا لنص المواد 7و8 من الدستور. وجاء في نص البيان " أمام الوضع الذي آلت إليه البلاد خلال فترة حكمكم والذي مس جميع القطاعات الحساسة، وبعد معاينتنا نحن كقضاة الجمهورية قيام حالة شلل في مؤسسات الدولة الحوية الكفيلة بضمان تطبيق أحكام الدستور، فإن نادي قضاة الجزائر يدعوكم إلى تقديم استقالتكم بعد حلّكم لأجهزة تلك المؤسسات التي أصبح وجودها من عدمها سيان من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية القائمة على مبدا الفصل الفعلي بين السلطات كما يتوق إليه شعبنا العظيم الذي نحن أبناؤه ". كما عاد نادي القضاة إلى التذكير بعدم استقلالية السلطة القضائية في فترة حكم بوتفليقة مؤكدا ضمن البيان: " رئيس الجمهورية كنا نأمل خيرا في وعودكم بصفتكم القاضي الأول في البلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاة، من أجل اصلاح المنظومة القضائية منذ اعتلائكم سدة الحكم سنة 1999، غير أنّ هذه الوعود بقيت اوهاما تسوق من وزير إلى آخر، أي بدءا من أحمد أويحي، وصولا الى الطيب لوح ولم يطرأ أي تغيير على منظومتنا القضائية التي تحولت إلى جهاز في أيادي السلطة التنفيذية". قائمة اسمية لكبار الشخصيات تُوزع على المراكز الحدودية والمطارات لمنعهم من السفر أكد مصدر موثوق أنه تم تحويل قائمة إسمية تحمل مجموعة من أسماء كبار الشخصيات البارزة في الجزائر، من أصحاب المال والأعمال تنص على عدم السماح لهم من مغادرة التراب الوطني. حيث تم تحويل القائمة مساء أول أمس إلى كل المراكز الحدودية، و حسب نفس المصدر فإن هذا الإجراء يأتي على خلفية محاولة رجل الأعمال علي حداد مغادرة التراب الوطني في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غامضة. حيث تم توقيفه في المركز الحدودي بأم الطبول مرتديا قبعة وحاملا لجواز سفر بريطاني. الأمر الذي عجل بالسلطات الأمنية في الجزائر، إلى إصدار قائمةإسمية تحمل أسماء كبار رجال المال والأعمال في الجزائر تنص على عدم السماح لهم في من مغادرة التراب الوطني. و يضيف نفس المصدر، أنه تم منع مساء أول أمس رجل أعمال كبير آخر في الجزائر من مغادرة التراب الوطني، والذي كان مرفوقا بحرمه من القاعة الشرفية بالمطار الدولي لهواري بومدين الدولي عبر طائرته الخاصة. يذكر أن وزار النقل والأشغال العمومية ممثلة في مديرية الطيران المدني أصدرت قرارا يمنع إقلاع كل الطائرات الخاصة في الجزائر. قائمة 12 رجل أعمال ممنوعا من السفر أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قائمة بأسماء رجال أعمال وشخصيات ممنوعة من السفر تم توزيعها على المعابر الحدودية والمطارات والموانئ. كونيناف رضا كونيناف نوا طارق أو نواح طارق كونيناف عبد القادر كريم حداد علي طحكوت محي الدين طحكوت بلال وطحكوت ناصر بعيري محمد حداد عمر ولد بوسيف محمد بودينة ابراهيم تحرير وإرسال تسخيرات داخل وخارج الوطن لتحديد ممتلكات واستثمارات المشتبه فيهم من المنتظر أن تشمل التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الوطني بباب الجديد، حتى أفراد عائلات المشتبه فيهم. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحريات قد تمس أيضا حتى استثماراتهم في الخارج وكذلك ودائعهم. لذلك فإنه من المنتظر، تحرير وإرسال تسخيرات في داخل الوطن وخارجه لتحديد ممتلكاتهم واستثمارتهم. وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد عزم السلطات على استردادج المال المنهوب بكل الطرق القانونية، كما أن هذه الإجراءات القضائية تأتي استجابة لمطالب الشعب.
