ظهر الفساد في البلاد

لقد وصلنا إلى مرحلة الصراحة والمكاشفة بعد أربعة أشهر من الحراك الوطني الثوري و19جمعة مباركة فيها من النضال والصمود والصبر الشيء الكثير.
إن حجم الفساد السياسي والمالي الذي عرفته بلادنا على مدى عشرين سنة لم يكن عفويا أو خطا بسيطا أو تجاوزا للقانون بسبب الجشع والطمع فهو أكبر من ذلك بكثير وكان يستهدف الدولة الجزائرية في سيادتها بضرب اقتصادها وإفراغ خزينتها واستنفاد احتياطاتها من العملة الصعبة ودفعها لإعلان إفلاسها ووضعها تحت وصاية دول أجنبية وفي مقدمتها فرنسا طبعا وستكشف الأيام القادمة حجم المؤامرة التي كانت تحاك ضدنا وبمشاركة أطراف داخلية ولهذا أكد نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح ان محاربة الفساد ستستمر دون هوادة قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وبعده في رد واضح على الذين يشككون في دور العدالة التي تلاحق المتورطين من المسؤولين وأرباب المال والاعمال فليس هناك عذر لوزير ووزير أول ومقاول كبير ورجل أعمال في نهب المال العام بطريقة وحشية إن جاز التعبير تخيلوا أن ما فقدته خزينة الدولة سنة 2000 من حقوق الجمارك بلغ 45 ألف مليار كما صرح به إطار سابق في إدارة الجمارك الذي قدم الملف إلى الرئيس السابق ومساعديه دون أن يحركوا ساكنا وأنهيت مهام هذا الإطار ظلما وتعسفا وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحي تحذر من الأزمة المالية وتفرض التقشف على الشعب وتطبع النقود دون تغطية كان أصحاب المال والنفوذ يحصلون على قروض ضخمة بالعملة الصعبة دون ضمانات قدرت ب 10 مليار دولار في سنة 2018 منها 900 مليون دولار أخذها علي حداد وحده و170 مليون دولار لمراد العولمي الذي تفيد معلومات جديدة انه اخذ 600 مليون دولار وحتى الطائرات الخاصة اشتريت بالقروض البنكية ب 150 مليون دولار كاستثمار حسب الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار (أوندي ) وحتى مناجم الذهب لم تسلم من النهب بمشاركة جزائريين (بالاسم) وأجانب.
لقد أرادوا إفقار الجزائر ورهن سيادتها واستقلالها لكن افتضح أمرهم وسيلقون جزاءهم ولن يفلتوا من العقاب هذه المرة.