"وزراء لا يطبقون إجراءات سيادية اتخذها الرئيس"

على الدولة استعادة ال5 ملايير دولار التي منحتها ل"الأفامي"
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها، بخصوص السياسة الاقتصادية التي تنتهجها، نتيجة لتطبيق قانون المالية لسنة 2016، محذرة من عواقب الخطوات التي يتخذها وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة. كما اعتبرت أن قانون الاستثمار القادم يكرس تراجعا عن المكاسب "ويشجع نهب" العملة الصعبة.
وقالت لويزة حنون أمس، خلال لقاء المسؤولين الجهويين لحزب العمال، إنها تعارض بشدة التوجه الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الحكومة في الوقت الحالي المترتب عن قانون المالية لسنة 2016، الذي يضع -حسبها- الاستقلال المالي والاقتصادي والسياسي وحتى العسكري للدولة في خطر، محذرة من بعض الوزراء الذين "يضاعفون الهدايا" للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات، معتبرة أن الجري وراء الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن "يقتل الإنتاج الوطني".وفي ذات السياق، انتقدت حنون الإجراءات التي يقوم بها وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، خاصة ما تعلق بتصريحاته الأخيرة حول المديونية الخارجية، مشيرة إلى أن القروض الدولية تكون دائما مرتبطة بشروط من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، واتهمته قائلة "يريد إعادتنا لمخالب البنك العالمي"، وفيما يتعلق بالقرض السندي قالت زعيمة العمال أمس الجمعة، إنه "لا يختلف عن القرض الخارجي" كونه يحمل في طياته نفس المخاطر، وأبدت استعدادها لقبول القرض السندي شرط أن يكون مسقفا وبأهداف واضحة، غير أنها انتقدت الطريقة التي يتم حاليا العمل بهذا القرض، وحذرت من "تجاهل" مصادر هذه الأموال، الأمر الذي اعتبرته بمثابة "تبييض لأموال الفساد والرشوة والإرهاب والجريمة والمخدرات".
وأضافت حنون، أن إمكانية وضع أموال التعاضديات والضمان الاجتماعي ضمن القرض السندي "أكبر خطر" يهدد النسيج الاجتماعي، محذرة بهذا الخصوص من اللجوء إلى الاقتطاع من أجور العمال لاستغلالها في القرض السندي، داعيا القائمين على العملية إلى التفريق بين القرض السندي والقرض الإجباري، كما استنكرت حنون تصريحات بن خالفة، التي أدرجتها ضمن خانة "ترعيب" المواطن لدفعه للقبول بالإجراءات التقشفية التي تلجأ إليها الحكومة "ولتبرير الاقتطاعات من أجور العمال في إطار التقشف".وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، قالت حنون إنه "يكرس التراجع عن إجراءات سيادية اتخذها الرئيس"، محذرة من تبنيه بالشكل الذي هو عليه، مبررة ذلك بقولها "إنه يضاعف الهدايا للأجانب تحت غطاء الاستثمار"، مضيفة أنه "يتناقض مع الاستقلال المالي الذي دافع عنه الرئيس في رسالته بمناسبة 19 ماي"، واتهمت القائمين على هذا المشروع ب«تشجيع نهب العملة الصعبة وتحويلها للخارج" من خلال هذا القانون. وأضافت حنون أن "الدولة في خطر بسبب قانون المالية الحالي"، الذي صادر -حسبها- صلاحيات رئيس الجمهورية "لصالح وزير المالية"، الأمر الذي وصفته ب«انقلاب برلماني".ودعت حنون الحكومة إلى تبني حلول أخرى، بدل الاعتماد على جيوب المواطنين، وذلك من خلال تحصيل الضرائب التي تقارب 100 مليار دولار، واستعادة القروض التي تقارب 75 مليار دولار، واستعادة القرض الذي استفاد منه "الأفامي" المقدر ب5 ملايير دولار، هذا المجموع الذي يقدر بحوالي 180 مليار دولار، مما يعني حسب المتحدثة أن الدولة في غنى عن البترول وأمواله لحوالي ثلاث سنوات باعتبار أن موازنة الدولة السنوية تقدر بحوالي 60 مليار دولار، مطالبة الحكومة بهذا الخصوص بتحمل مسؤولياتها.