البلدية في قفص الاتهام ؟؟

قطع شجرة عمرها 130سنة بوسط مسرغين يثير غضب السكان ويحرك الجمعيات البيئية

بعد كارثة التعدي على المساحات الخضراء بحديقة الياسمين ببلدية أرزيو وقطع حوالي 13 شجرة معمرة جاء الدور نهاية الأسبوع على وسط مدينة بلدية مسرغين عقب تعرض شجرة عمرها 132 سنة لقطع جزئي بواسطة المنشار الآلي ولو لا تدخل السكان وإخطار المختصين في حماية البيئة من جمعيات ومجتمع مدني لوقف هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الطبيعة لا ازيل هذا الكائن بالحي التاريخي الذي تجاوز عمره القرن بمنطقة مسرغين من جذوره رغم أن حجم الضرر الذي طال هذه الشجرة الضخمة التي كانت تحمي المواطنين والسيارات من أشعة الشمس في الصيف ومن شدة الرياح والأمطار في الشتاء حسب ما أكده أحد السكان الذي تجاوز عمره ال 70 سنة وحز في نفسه ما حدث لهذه الشجرة التاريخية التي تشهد على مراحل طفولته إلى أن صار عجوزا هرما مع العلم أن أرصفة الطريق الرئيسي لمدخل بلدية مسرغين محاط بأشجار مماثلة معمرة بنفس عمر الشجرة التي شطرت إلى نصفين
ونظرا لقوة وصلابة جدعها لم تسقط رغم أثار القطع الذي مس جزء كبير منها بعد نزع فروعها وتجريدها من الأغصان في عدة محاولات سبقت القطع لدمجها ضمن الأشغال الحراجية وتبرير سبب التخلص منها على أنها كائن ميت رغم أنها شجرة حية .
وهي العملية التي وصفها أهل المنطقة بمدبحة حقيقية يجب محاسبة من وقف وراء ها وحسب ما كشف عنه منسق شبكة المواطنة البيئة الذي تنقل إلى عين المكان بمجرد إبلاغه بالحادثة رفقة ممثلين عن جمعيتي الأفق الجميل والورود والحياة للوقوف على حجم الضرر الذي مس الغطاء النباتي فإن الجريمة التي تسببت في قتل شجرة بعمر القرن و30 سنة تمت بترخيص من البلدية وبتجنيد وسائلها وعمالها لإزالة الشجرة حسب شهود من المنطقة الذين اكدوا في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الغريب في الأمر هو من قام بهذا الفعل الشنيع من عمال البلدية بطلب من أحد السكان المقيم بعين المكان كما قاموا بغرس شجيرات بالقرب من الشجرة لتعويض الضرر وعليه طالب المحتجون بفتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة المتسببين في قتل هذه الشجرة التاريخية التي تظلل على أبناء المنطقة وعابري السبيل والتي تسهام في التوازن البيئي وتنقية التلوث الهوائي.
كما يعتبر المختصون الأشجار المعمرة مصدرا للتخفيف من درجة الاحتباس الحراري والتخفيف من التلوث الجوي، مع العلم أن مصالح الأمن أوقفت عملية القطع ومن المنتظر إيفاد لجنة أخرى للتقصي في القضية في الوقت الذي برأت فيه محافظة الغابات ذمتها بحجة ان المنطقة حضرية و من صلاحيات البلدية هذه الاخيرة اكتفت بالرد على الجمعيات بان العملية تمت تحت الطلب.