عقدت الحكومة اليوم الأربعاء, اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، خصص لدراسة مشاريع تنموية و الاستماع لعروض حول عدة قطاعات كترشيد النفقات العمومية سيما من خلال مواصلة تطهير شعبة الحبوب و استغلال الموارد المالية المتاحة خاصة في قطاع التكوين المهني. وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول, أن الحكومة درست وصادقت خلال هذا الاجتماع, على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مواصفات العنوان البريدي الذي قدمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يهدف إلى وضع معايير جديدة في مجال كتابة العناوين البريدية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف الاتحاد البريدي العالمي ويحسن من نوعية الخدمات البريدية المقدمة ويسرع من عمليات توصيل الطرود لأصحابها وهي قيمة مضافة تسعى مؤسسة بريد الجزائر لاستغلالها لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وعقب هذا العرض، ثمّن السيد بدوي المبادرة هذا النص الهام، مشددا على أن يضفي هذا المشروع ديناميكية جديدة على أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد ورقة طريق من أجل تجسيد النظام الوطني للعنونة (تسمية الأماكن العمومية والشوارع وترقيم البنايات) التي تشرف عليها وزارة الداخلية، حيث أمر الوزير الأول في هذا الشأن بتسريع وتيرة أشغال اللجنة الوزارية المذكورة ووضع مرجعية وطنية موحدة للعنونة وتكليف وزير الداخلية بتقديم عرض حول مدى تقدم هذه العملية. كما أمر بتعميم العملية النموذجية للعنونة بولاية الجزائر العاصمة تدريجيا إلى كل ولايات الوطن، بإشراك الكفاءات الوطنية من الباحثين والخبراء والمؤسسات الشبانية الناشئة الناشطة في هذا المجال. ودرست وصادقت الحكومة أيضا على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الذي جاء بناء على انشغالات بعض مهنيي القطاع والصيادلة بصفة خاصة، من أجل وضع إطار قانوني واضح وشفاف يحدد بدقة مسؤولية كل المتدخلين في هذا النوع الحساس من الأدوية، وخطره على صحة شبابنا، وتحويل هذه الأدوية لأغراض غير شرعية مع ضبط كيفيات مراقبتها بصفة دقيقة. وفي تدخله، ثمن الوزير الأول المقاربة الجوارية والتشاركية في إعداد هذا النص الذي هو ثمرة للحوار والإستماع للانشغالات المعبر عنها خاصة من طرف فئة الصيادلة، وهو ما سيسمح بضمان حماية أمثل لهم، وتحديد المسؤوليات بصورة مسبقة.
و بخصوص العروض المقدمة، يضيف المصدر ذاته, استمعت الحكومة وناقشت: أولا: عرض وزراء الفلاحة والتجارة والصناعة حول مدى تقدم تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص ضبط شعبة القمح وتجميع محصول هذه السنة، حيث تم بتاريخ 11 جويلية الجاري تطبيق قرار وقف تزويد 45 مطحنة التي تقرر غلقها خلال الاجتماع السابق للحكومة، في حين لا تزال عملية التدقيق جارية بخصوص 333 مطحنة متبقية و تم تخفيف الضغط المسجل على مستوى مراكز تجميع الحبوب بشرق الوطن، من خلال تحويل الفائض نحو الولايات المجاورة بعد تحديد أماكن التجميع والتخزين، مع تسخير وسائل النقل الضرورية لذلك. كما تم اعتماد نفس الترتيب بخصوص عمليات تجميع وتخزين الفائض من محصول الشعير. وقد تمت كل هذه العمليات في إطار مقاربة تكاملية وتضامنية بين مختلف المتدخلين. كما تم اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان التموين المستمر والمنتظم للمخابز والمستهلكين الذين كانوا يتزودون من المطاحن المغلقة ولم يتم تسجيل أي تذبذب في ذلك، عبر تجنيد المطاحن العمومية "رياض" التابعة لمجمع أقروديف (AGRODIV) وكذا وضع حيز الاستغلال المخزن الاستراتيجي بقورصو بعد الانتهاء من ترميمه قبل نهاية السنة. وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد السيد بدوي على إصرار الحكومة وعزمها على تجسيد كل القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت خارج الإطار القانوني الخاص بها، المتمثل في المجلس الوطني للاستثمار. وعلى إثر ذلك تقرّر تكليف وزراء الفلاحة والصناعة بعرض نتائج عمليات التدقيق الجارية بخصوص المطاحن المتبقية خلال اجتماع الحكومة المقبل وتكليف وزير الفلاحة بالعمل على استكمال انجاز مشروع تعزيز القدرات الوطنية في ميدان تخزين القمح، والمقدر ب 39 مخزن استراتيجي عبر التراب الوطني وإعادة إطلاق العروض المتبقية واختيار مؤسسات إنجاز جادة.
