بعد غلق 45 مطحنة.. الحكومة تحقق بخصوص 333 مطحنة أخرى

قرر الوزير الأول نور الدين بدوي"عقد اجتماعات يومية لمجلس مساهمات الدولة ابتداء من الأحد المقبل، تخصص لدراسة وضعية المجمعات الاقتصادية العمومية الكبرى، وفقا لمسعى إعادة بعث حركية اقتصادية على مستواها والرفع من نسب مساهمتها في التنمية الوطنية، على أن تتولى وزيرة الصناعة إعداد قائمة المجمعات المعنية" حسب ما اورده بيان للوزارة الأولى .
البيان الذي جاء بعد إجتماع وزاري اليوم عرض خلاله " وزراء الفلاحة والتجارة والصناعة مدى تقدم تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص ضبط شعبة القمح وتجميع محصول هذه السنة" بعد القرار الذي صدر بتاريخ 11 جويلية الجاري بوقف تزويد 45 مطحنة التي تقرر غلقها خلال الاجتماع السابق للحكومة،
و حسب البيان "لا تزال عملية التدقيق جارية بخصوص 333 مطحنة متبقية، في حين تم تخفيف الضغط المسجل على مستوى مراكز تجميع الحبوب بشرق الوطن، من خلال تحويل الفائض نحو الولايات المجاورة بعد تحديد أماكن التجميع والتخزين، مع تسخير وسائل النقل الضرورية لذلك."
و اوضح نفس المصدر انه تم اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان التموين المستمر والمنتظم للمخابز والمستهلكين الذين كانوا يتزودون من المطاحن المغلقة ولم يتم تسجيل أي تذبذب في ذلك، عبر تجنيد المطاحن العمومية "رياض" التابعة لمجمع AGRODIV، وكذا وضع حيز الإستغلال المخزن الاستراتيجي بقورصو بعد الانتهاء من ترميمه قبل نهاية السنة".
و أكد الوزير الأول نور الدين بدوي عزم الحكومة "على تجسيد كل القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت خارج الإطار القانوني الخاص بها، المتمثل في المجلس الوطني للاستثمار"
كما قرر "تكليف وزراء الفلاحة والصناعة بعرض نتائج عمليات التدقيق الجارية بخصوص المطاحن المتبقية خلال اجتماع الحكومة المقبل "و "وزير الفلاحة بالعمل على استكمال انجاز مشروع تعزيز القدرات الوطنية في ميدان تخزين القمح، والمقدر ب 39 مخزن استراتيجي عبر التراب الوطني، وإعادة إطلاق العروض المتبقية واختيار مؤسسات إنجاز جادة" .
بالإضافة الى ذلك تقرر "إنشاء ألية متابعة دائمة على مستوى وزارة الفلاحة، للاطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز هذه المخازن وتذليل كل العراقيل بالتنسيق مع الولاة المعنيين"، و كذلك "تكليف الإطارات المركزية لقطاع الفلاحة بالخروج إلى الميدان للقيام بعمل استباقي جواري ومرافق لتجسيد هذا المشروع والتخلي عن المعالجة البيروقراطية والروتينية لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة".
كما تم "تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقارير دورية بخصوص مدى تقدم انجاز هذه المشاريع خلال كل اجتماع للحكومة".