غلق 10 مؤسسات صناعية مخالفة للقوانين

نظرا لتورطها في تلوث البيئة والمحيط

أصدرت اللجنة الولائية المختلطة لحماية البيئة والمحيط قرارات ردعية تقضي بغلق 10 مؤسسات ملوثة متواجدة بمنطقة الصناعية بسبب انعدامها لمحطات تصفية المياه القذرة حيث تتمركز هذه المؤسسات والمركبات والمصانع بكل من منطقة الصناعية بالسانيا وارزيو وبطيوة وغيرها
جاء هذا الإجراء بعد الخرجات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة المتكونة من ممثلي العديد من الهياكل الناشطة على غرار الري والصناعة و الفلاحة وغيرها من الفاعلين لمختلف المصالح وهذا في إطار حماية البيئة والمحيط وردع أصحاب المؤسسات المخالفة الذين يقومون برمي نفاياتهم ومخلفاتهم حرة في الطبيعة وكشفت الزيارة الميدانية المفاجئة للجنة الولائية عن تسجيل مخالفات من درجة الأولى بفعل رمي بقايا مواد الكيميائية في المحيط دون معالجتها والتي تهدد الصحة العمومية لتفاعلها مع الهواءوالتربة مشكلة خطورة على سكان القاطنين بالقرب منها حسب مصدر من هذه اللجنة فإن المخالفين للقوانين البيئة سيتم معاقبة إداراتهم بغلق أبواب المؤسسات والشركات المعنية إلى غاية العمل بتعليمات اللجنة والمتمثلة في انجاز محطات التصفية في اقرب الاجال وإلا سوف يتم تحويل ملفاتهم إلى العدالة لما تشكله المياه المتدفقة من هذه المصانع من خطورة كبيرة على البيئة والمحيط لاسيما بالمناطق الرطبة وحتى على المياه الجوفية هذا ويشير ذات المتحدث من اللجنة أن عملية مراقبة وتفتيش المؤسسات والشركات الصناعية المتواجدة بمختلف المناطق الصناعية ستكون دوريا وهذا لردع المخالفين وتعهدت بالضرب من الحديد في حال تكرار نفس التجاوزات بالمناطق الصناعية من طرف نفس الشركات التي تم إعذارها أيضا وفي ذات السياق أفادت مصادر من اللجنة أن ولاية وهران ستستفيد من إنجاز عدد من المحطات التصفية بمناطق رطبة متواجدة ببعض المناطق على غرار وادي تليلات وقديل بسبب تدفق الكبير للمياه القذرة من المجمعات القريبة منها وحسب محدثنا فان هذه المشاريع سيتم انجازها على عاتق ميزانية وزارة الري والموارد المائية ومن المنتظر أن يتم الانطلاق في تجسيدها قريبا خصوصا أن بعض الشركات الكبرى تصب مخلفاتها مباشرة في البحر على غرار تلك المتواجدة ببلدية مرسى الحجاج