- اللجنة لا تملك أرضية معدة سلفا بل تركز على مختلف مقترحات المجتمع المدني اعتبر أمس عضو لجنة الحوار عامر بلحيمر أنّ مهام اللجنة الاستشارية المتمخضة عن هيئة الحوار والوساطة هي الاشراف على الصياغة النهائية لمخرجات الحوار والمصادقة عليها بشرط الالمام بالحوار والحفاظ على الوحدة الوطنية والمؤسسات سيما مؤسسة الجيش. وقال أمس في ندوة صحافية أن المطالبين بتنحي بن صالح مطلبهم غير منطقي ومخالف للدستور وتظل عواقبه وخيمة. بيد أنه يدخل البلاد في متاهات وفراغ دستوري ومؤسساتي خطير، محذرا في هذا الباب من مغبة الدخول في فراغ مؤسساتي الذي قد يدخلنا في صراعات أكثر حدة بدل الذهاب الى الحلول الدستورية؛ لافتا أن فتوى المجلس الدستوري كانت واضحة. فيما اكد ايضا انه لن يكون للولاة اي دور في الانتخابات القادمة وشدد أن الأولوية في الوقت الحالي هو إجراء انتخابات رئاسية في اقرب وقت ولو لعهدة انتقالية واحدة. في حين صرح أعضاء هيئة الحوار أن الهيئة ستستمع لفعاليات المجتنع المدني والسياسي واستخلاصها في الندوة الوطنية قبل نهاية السنة. موضحين أن تلك الفترة الانتقالية مابعد الانتخابات ستعرف صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية، مستطردين أن المرحلة الحالية جد حرجة وبوادر أزمة اقتصادية ليست ببعيدة، ما يستدعي استقرارا سياسيا في اقرب الاجال. من جهته منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار «كريم يونس « قال أن الهيئة لا تتوفر على أرضية عمل مسبقة في الوقت الحالي وهي مفتوحة أمام فعاليات المجتمع المدني، كما ستعمل على رفع كل التوصيات والمقترحات لتجسيدها عمليا وعلى هامش تنصيب اللجنة الإستشارية للهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي ستصغي لكل الفاعلين في الحياه السياسية الوطنية للخروج من الازمة وإضفاء الشرعية على هياكل ومؤسسات الدولة. هذا مع اقتراح ميثاق شرفي يلزم كل مرشح للانتخابات باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية. يذكر أن اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للوساطة والحوار تضم 41 عضوا منهم وزراء سابقون واكاديميون وأساتذة وغيرهم.
