وزير الفلاحة: نعمل على تحقيق مستوى قياسي في انتاج الحبوب ومراجعة واردات الجزائر من القمح اللين

تم هذا الثلاثاء بالجزائر التوقيع على اتفاقيتين بين المجمع الجزائري للنقل البحري, من جهة, و الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته و كذا الديوان الجزائري المهني للحبوب, من جهة اخرى, بهدف ترقية استعمال الاسطول البحري الوطني وبالتالي تقليص اللجوء الى وسائل النقل الاجنبية ما يسمح بتقليص المدفوعات بالعملة الصعبة لدى استيراد مادتي القمح ومسحوق الحليب.
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين, التي تأتيان في إطار تفعيل قرارات مجلس الحكومة و تطبيقا لتعليمات الوزير الأول, نور الدين بدوي, بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تحت إشراف الوزير, شريف عماري, و كذا وزير الأشغال العمومية و النقل, مصطفى كورابة.
وتم الإمضاء على الاتفاقيتين من قبل, المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري, سماعين العربي غمري, من جهة, و المديران العامان بالنيابة للديوان الجزائري المهني للحبوب, مسعودي نصر الدين, و الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته, خالد سوالمية.
وتنص الاتفاقيتين على اللجوء الى السفن الجزائرية للتكفل باستيراد المواد الغذائية بهدف تقليص المدفوعات بالعملة الصعبة مقابل خدمات النقل البحري المرتبطة بهذه العمليات التي يتكفل بمعظمها ناقلين اجانب بالعملة الاجنبية على حساب الخزينة العمومية.
وبهذا, يعول على رفع حصة مشاركة السفن الجزائرية في عمليات استيراد الحبوب و مسحوق الحليب و ترقية استعمال السفن الوطنية و التقليص الى اقصى حد من اللجوء الى وسائل النقل الاجنبية, و كذا ترقية عمل الاستيراد و التصدير و الدفع ببرنامج الاستثمار الذي اقره مجلس مساهمات الدولة من اجل اقتناء سفن جديدة لتعزيز الاسطول البحري الوطني.
وفي هذا الإطار, قال عماري, أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان الى استغلال القدرات الوطنية في مجال النقل البحري بصفة اولوية في استيراد القمح و مسحوق الحليب على ان يتم تعميم هذا الاجراء على مواد اخرى مستقبلا و كذا نحو الصادرات الجزائرية من المواد الفلاحية خدمة للاقتصاد الوطني خصوصا في ظل سياسة الحكومة الرامية الى تنويع المنتوج الوطني و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
من جهته, أكد كورابة أنه "سيتم تسخير عشر بواخر لهذه العملية في مرحلة اولى التي تخص استيراد مادتي القمح و مسحوق الحليب, مشيرا الى أن قطاع النقل البحري كان يعيش ظرف صعب جدا الى حد أن المؤسسات الناشطة به واجهت صعوبات في دفع رواتب عمالها, لكن بفضل المجهودات توصلنا الى ايجاد حلول بالتنسيق مع الوزارات الاخرى, خصوصا الفلاحة و التجارة".
من جهته, قال المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري ان هاتين الاتفاقيتين سيسمحان بتعزيز استعمال الاسطول الوطني للسفن المستغل في حدود 60 بالمائة فقط من قدراته, مشيرا الى ان مساهمة الاسطول الوطني في عمليات الاستيراد لا تفوق 5ر2 بالمائة على المستوى الوطني.
كما اكد المسؤول ان هذه العملية تتزامن مع عملية تجديد الاسطول
الوطني التي شرع فيها منذ 2012, و هو ما سيعود بالفائدة على المؤسسة و العمال و كذا على الاقتصاد الوطني بفضل توفير العملة الصعبة باللجوء الى وسائل نقل وطنية.
وفرة محصول الشعير ستجنب استيراده هذه السنة
من جهة أخرى, و في رده على سؤال حول استيراد الحبوب هذه السنة, اعتبر وزير الفلاحة على هامش اللقاء, ان موسم الحصاد لهذه السنة جيد من حيث المحاصيل,خصوصا مادة الشعير اين تم تسجيل وفرة كبيرة خصوصا في ولايات شرق البلاد, ما يسمح بتموين السوق الوطنية بهذا المحصول بكل اريحية, مستبعدا في هذا السياق استيراد هذه المادة خلال السنة الحالية.
و بخصوص الاصناف الأخرى للحبوب, كالقمح الصلب, قال الوزير ان هذا المحصول سجل وفرة في السنوات الاخيرة و تعزز أكثر هذه السنة, ما سيجنب البلاد من استيراد الكميات المعهودة.
اما بخصوص القمح اللين, قال الوزير ان الطلب على مادة الطحين (الفرينة) في السوق الوطنية كبيرا جدا نظرا للاستهلاك المرتفع للخبز, و لكون الطحين المادة الأساسية الأولى المشتقة من القمح اللين, فانه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية مع بداية موسم البذر لتعزيز انتاج هذا المحصول و التقليص من استيراده في إطار سياسة الحكومة لعقلنة الواردات و تحقيق الامن الغذائي.
و بخصوص سؤال حول رفض المجمع العمومي لإنتاج الحليب و مشتقاته "جيبلي" استقبال كميات من الحليب المجمع من طرف مربي الابقار بولاية سيدي بلعباس, ما قد يسبب ازمة في توفر هذه المادة الاساسية, استبعد السيد عماري "حدوث ازمة في التموين بهذه المادة , مشيرا الى ان الكميات التي تم رفضها كانت غير مطابقة للمعايير المعمول بها و تشكل خطرا على الصحة العمومية عند الاستهلاك".
و اكد الوزير انه تم تنظيم لقاء بين مسؤولي مجمع "جيبلي" و ممثلين عن مربي الابقار حيث تم إيجاد حلول لهذه المسألة ما يعيد الامور الى طبيعتها.