في وقت ما تزال الطاقات الإنتاجية من الحليب الطازج غير مستغلة

أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة و التنمية الريفية أمس الأحد أن الجزائر ستشرع بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل 2011 في تصدير أولى شحنات البطاطا نحو الأسواق الإفريقية و الآسيوية و هي الخطوة الثانية على صعيد التصدير بعد أن تمكنت الربيع الماضي من صرف فائض مادة الشعير بعد 40 سنة .و أوضح بن عيسى أن الجزائر حققت مردودا مشجعا فيما يحص مادة البطاطا و الطماطم خلال الموسم الفلاحي 2009-2010 و هي ثمرة الإصلاحات الجذرية التي شرع في العمل بها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
من جانب قصف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أمس، بالثقيل ضد مسؤولي وحدات تحويل الحليب من المسحوق المستورد ، هذه الشعبة و على نقيض اغلب الشعب الفلاحية ما تزال تتخبط في مشاكل عويصة و صفها الوزير ب" المفتعلة" وقد توعد الوزير هذه الوحدات الإنتاجية بحرمانها من الدعم الحكومي الذي تتلقاه ضمن البرنامج الوطني الذي يهدف إلى الرفع من حجم الإنتاج الوطني من الحليب الطازج.
بن عيسى: " من العار أن نتخلى عن قدراتنا المحلية"
وأفاد بن عيسى أن الحكومة ستعمل و دون هوادة من أجل الضغط على الوحدات التي يقتصر نشاطها على تحويل مسحوق الحليب المستورد المدعم من طرف خزينة الدولة و التي لم تبد أي استعداد في مخططات نشاطها المستقبلي للتوجه نحو استغلال الإنتاج الوطني من الحليب الطازج الذي شهد و منذ سنة 2006 قفزة كمية معتبرة ، قائلا " من العار أن نتخلى عن قدراتنا المحلية و نكثف من استيراد الغبرة من الخارج هذا غير مقبول إطلاقا ".
وأفاد الوزير في سياق حديثه عن أزمة ندرة مسحوق الحليب الموجه للتحويل، التي ما تزال العديد من وحدات الإنتاج عبر الوطن تعاني منها مند جويلية الفارط ، أن مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عازمة على إلغاء المساعدات و الدعم الموجه للوحدات الصناعية العاملة في قطاع تحويل مسحوق الحليب دون الطازج، مشيرا إلى 15 وحدة فقط على التراب الوطني تدرج مادة الحليب الطازج ضمن عملية التحويل من أصل 100 وحدة ناشطة بالجزائر بمعنى أن 85 وحدة للتحويل مهددة بالإجراءات الجديدة التي تعتزم الوزارة اتخاذها حيالها.
الحكومة سترافق وجدات الجمع و تدعمها
وأضاف رشيد بن عيسى أن البلاد تتمتع بمؤهلات كبيرة في هذا المجال مؤكدا أن الدولة سترافق وحدات جمع الحليب و تدعمها في مخطط وطني يهدف بالدرجة الأولى إلى التخلص تدريجيا من التبعية إلى الخارج في مجال مسحوق الحليب مفيدا و بلغة الأرقام أن الجزائرتتوقع بلوغ سقف 2.6مليار لتر من الحليب الجاف مع نهاية السنة الجارية2010 وهو ما يعني نموا يقارب 15 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي2009، في حين تقدر الحاجة الوطنية ب 3.5 مليار لتر في السنة،بمعنة أن هناك عجزا يقدر ب 900 مليون لتر سنويا ، لكن المعضلة التي تحدث عنها الوزير تكمن في إيجاد الآليات و الكيفيات الناجعة لإدماج هذه الكمية الهائلة في مشاريع التحويل.
وفي الواقع و وحسب إحصائيات وزارة الفلاحة فإن مجموع كميات الحليب الجاف المحول انطلاقا من الحليب الطازج لم يتجاوز سقف ال 15 في المائة من الحجم الإجمالي للإنتاج المحلي.
اتهامات متبادلة .. ضحيتها المواطن المستهلك
من جهتهم ، يتهم أصحاب وحدات التحويل،الديوان الجزائري المهني للحليب بضلوعه وراء الاضطرابات التي يشهدها القطاع من خلال التقليص في حصص مسحوق الحليب الذي توفره هذه الهيئة التنظيمية للوحدات، ويعود هذا الانخفاض في الحصص إلى الانسداد المتكرر في الموانئ، بعد أن شرعت المديرية العامة للجمارك مؤخرا في تحقيقات معمقة حول حركة النقل التي يعرفها استيراد هذه المادة التي تعتبر من ضمن المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار الحبوب. هذا الوضع و حسب هؤلاء المحولين ضحيته المواطن الجزائري الذي وقع في فخ المضاربين في المادة خصوصا لما نعلم أن سعر كيس الحليب بلغ الأسبوع الماضي في بعض ولايات شرق البلاد 40 دج و هو الكيس المدعم من طرف الدولة عند حدود 25 دج فقط . و حسب الملاحظين للسوق فان الإجراءات الردعية التي توعدت بها الوزارة المحولين و في جال تطبيقها ستؤدي الى انتعاش حركة جمع الحليب و سترتفع حجم الاستثمارات في القطاع رغم ربما الندرة التي قد تتسبب فيها في بدايات تطبيق الإجراءات الجديدة.
الديوان الوطني للحبوب يؤكد كفاية المخزون حتى جوان 2011
لا استيراد للقمح بنوعيه في المدى القريب
استبعدت مصادر مسؤولة بالديوان الوطني المهني للحبوب أي مسعى لاستيراد القمح بنوعيه الصلب واللين خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري 2010 والسداسي الأول من العام المقبل 2011 و ذلك بالنظر إلى المحزون الوفير الذي سيلبي حسب ذات المصدر الطلب المحلي حلال الأشهر التسع المقبلة .
وكانت الجزائر قد أقدمت شهر جوان المنصرم على استيراد 400 ألف طن
من القمح اللين و في شهر جويلية 2.5 مليون قنطار مغتنمة فرصة انهيار الأسعار في البورصات العالمية. وقد تكتمت ذات المصادر عن الأرقام الدقيقة للمحصول الوطني 2010 لكن المعطيات تشير إلى أن المنتوج الوطني من القمح سيقل 30 بالمائة عن العام السابق 2009 عندما سجل محصول الحبوب مستوى قياسي بلغ 6.1 مليون طن.