لا تزال فاتورة غذاء الجزائريين مرتفعة فقد بلغت مليارا و 850 مليون دولار في 2014 و تصدر مسحوق الحليب المواد المستورة إذ قفزت نسبة الشراء إلى 78 بالمائة و هو رقم ارتفع ب 200 مليون دولار مقارنة ب 2013 و مع ذلك لم يتم التحكم في أزمة الحصول على الحليب في عديد الولايات و دائما ما ترجع السلطات العمومية سبب ذلك إلى تحويل المسحوق المستورد إلى صناعة مشتقات الحليب و هي التي تعوّل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة هذه المادة. سجلت واردات الحليب الجزائرية ارتفاعا كبيرا ،خاصة منها مسحوق الحليب ،حيث تأثرت الجزائر من ارتفاع الأسعار و الطلب على هذه المادة الحيوية فضلا عن تراجع العرض و كان لارتفاع الطلب الصيني بالخصوص أثرا سلبيا على الأسعار ،و دخول الجزائر المتأخر،مع طلبات تمت في نهاية السنة الماضية و بداية 2014 حيث قامت الجزائر باستيراد 154 ألف طن من مسحوق الحليب في الفترة الممتدة ما بين جانفي و ماي 2014 مقابل 128 ألف طن في نفس الفترة من 2013 ،كما بلغت فاتورة استيراد مسحوق الحليب 784.9 مليون دولار في 2014 مقابل 487.4 مليون دولار في 2013 ،اي بزيادة قيمتها أكثر من 297 مليون دولار و هو رقم قياسي في واردات مسحوق الحليب الذي عهد أساسا الى الديوان الوطني للحليب ،يضاف اليها كميات قليلة يقوم باستقدامها بعض الخواص ،كما تقوم الجزائر ايضا باستيراد كميات من مواد مشتقة من الحليب ،تضاف الى الواردات الأساسية لهذه المادة الحيوية المدعمة محليا بالنسبة للمسحوق الموجه الى انتاج أكياس الحليب. و لا تزال الجزائر تتصدر المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح بأنواعه اذ تبلغ احتياجات تغطية الطلب على القمح اللين 3.3 مليون طن من القمح اللين سنويا و 1.8 مليون طن من القمح الصلب لتستنفد الجزائر 20 بالمائة من المخزون الفرنسي المعد للتصدير. وكانت الجزائر قد حققت اكتفاء ذاتيا من القمح القاسي في فترة ما بين 2008 و 2010 بما يمثل نسبة 40% من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب وهي النسبة نفسها بخصوص الشعير وقد خصصت 20% المتبقية للقمح اللين وهو المشكل الذي لا تزال تتخبط فيه الجزائر بحيث أن مشترياتها من القمح اللين تبقى مرتفعة جدا ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا النوع من القمح ويبلغ عدد المزارعين المتخصصين في زراعة الحبوب في الجزائر نحو 600 ألف مزارع ولتشجع زراعة هذه المادة الأساسية تقوم الحكومة برفع سعر شراء القمح من المزارعين إضافة إلى تقديم امتيازات أخرى كقرض الرفيق الذي تتحمل فيه الدولة 20 بالمائة من أعباء دفع الفوائد فضلاً عن تخفيض سعر الأسمدة للمزارعين و تسهيلات شراء آلات العمل. و قد تدرجت أرقام الاستيراد الغذائي من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 10 ملايير دولار ما يجعل الصناعة الغذائية و الانتاج الفلاحي بشكل خاص على المحك رغم الدعم و التسهيلات التي تقدمها الدولة للفلاحين و المربيين و المنتجين على حد سواء . و كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري قد أكد سابقا أن استيراد الحبوب خاصة القمح يظل يشكل " هاجسا كبيرا " للسلطات الجزائرية التي " تسعى " على المدى المتوسط إلى " التقليص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد عبر الرفع من حجم الإنتاج ضمانا للأمن الغذائي " . و سلط السيد عبد الوهاب نوري في احدى جلسات الفاو الضوء على " العناية الفائقة " التي توليها السلطات المركزية للقطاع الفلاحي الذي يعتبره " أولوية وطنية " والذي سُخر له مبلغ 200 مليار دينار سنويا . وحسب الوزير فان استيراد الحبوب خاصة القمح يظل يشكل "الهاجس الكبير والشغل الشاغل " للسلطات الجزائرية لافتا إلى انه لا يمكن الحديث عن الأمن إلا إذا تم التوصل في المدى المتوسط إلى تقليص الاستيراد و ثمن عبد الوهاب نوري " الجهود المبذولة " لرفع إنتاج القمح - الذي انتقل من 20 مليون قنطار سنويا إلى 50 مليون قنطار سنويا و يرى أن هذه المعدلات الإنتاجية " تظل غير كافية " أمام الطلبات والاحتياجات المحلية حسب تصريحه في حين تقول الاحصاءات أن ثمة قفزة نوعية في انتاج منتجات زراعية أخرى كالخضر والفواكه نتيجة التحفيز ذي الطابع المالي والتقني الذي ماانفكت تقدمها الدولة لعمال الأرض بغية تدارك العجز المسجل في هذا المجال و لا تغفل ال تنمية المحلية الدور الذي يلعبه الشباب في الانتاج الفلاحي من أجل تطوير الزراعة وترقية عالم الريف بفضل الانتعاش الاقتصادي للبلاد . كما أن المستثمرات الفلاحية ووحدات تربية المواشي قد عززت بإجراءات تحفيزية وباليات دعم الإنتاج الزراعي وصولا إلى تطوير الصناعات التحويلية الغذائية و الإقبال الكبير للشباب الراغبين في إنشاء هذه الوحدات الاقتصادية سيما أن البنوك تمكنهم من الحصول على قروض ميسورة دون فوائد ناهيك عن التكوين والدعم التقني هذه التحفيزات تضع الانتاج الفلاحي على المحك من أجل تطوير كل الشعب و الوصول إلى تقليص فاتورة الاستيراد على الأقل بدل تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تعول عليه البلاد .
