استبعاد القمح الروماني من المناقصات الجزائرية

بسبب فرض شروط مشددة على الجودة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلنت شركة تجارة في جنوب رومانيا أمس، أن القمح الروماني من حصاد العام الحالي "محظور فعليا" من دخول مناقصات الاستيراد الجزائرية، بسبب قيد يفرض سقفا نسبته 0,1 بالمائة على الأضرار الناجمة عن الحشرات.
واعتبر رئيس شركة تجارية كبيرة وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" أمس، "هذا السقف جنوني حقا لمحتوى الحشرات"، مضيفا بأنه "ما من قمح روماني يمكنه تلبية هذا الشرط، إذ أن الفترة الأخيرة شهدت جفافا هنا مما ساهم في ارتفاع مستويات الحشرات".
وأوضح نفس المتعامل أن سائر المناشئ الغربية بما في ذلك فرنسا، تتمتع بميزة "في ظل استفادتها بصفة عامة من مناخ رطب موات"، متوقعا وفقا لذات المصدر أن تحصد رومانيا محصولا يصل حجمه إلى 10 ملايين طن هذا العام.
للإشارة توقع تجار أن تواجه فرنسا المورد الرئيسي للجزائر بمادة القمح، منافسة لتلبية هذا الطلب من قمح بحر البلطيق والقمح الروماني، لكن يبدو أن هذا الشرط استبعد تواجد هذه الأخيرة في السوق الجزائرية.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، ولاسيما القمح اللين الفرنسي، حيث بلغ حجم واردات الجزائر في 2018 من الحبوب عموما 3,1 مليار دولار بزيادة نسبتها أكثر من 11 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأخذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تقليص واردات الحبوب وكذا مسحوق الحليب، في إطار سعيها للتغلب على انخفاض احتياطيات العملة الصعبة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على شحنات الحبوب والحليب أكثر من 50 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات المواد الغذائية، والتي بلغت 8,57 مليار دولار في 2018.
وأكد وزير التجارة سعيد جلاب، أن عملية تطهير شعبة الحبوب من ممارسات التحايل لا تزال متواصلة بمختلف أرجاء الوطن، وستفضي إلى إحالة المخالفين أمام العدالة.
وأشار إلى أن الجزائر تستورد أزيد من 1,5 مليار دولار من القمح اللين سنويا دون احتساب القمح الصلب، مبرزا أن "مستوى الاستهلاك الحقيقي لهذه المادة عبر الوطن يعد أقل من حجم الواردات".
بالمقابل تتواصل الجهود على المستوى الداخلي لرفع إنتاج الحبوب واسترجاع المكانة التي كانت تحتلها زراعة هذه المادة ببلادنا في الماضي، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر ميدانيا، حيث كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، مؤخرا، أنه فيما يتعلق بالقمح تمكنت الجزائر من ضمان "اكتفاء ذاتي ب10 أشهر في هذه المادة"، مؤكدا بأن هذا المجهود تعزز بفضل متابعة ومرافقة هذه الشعبة للحصول على نتائج أفضل.
وكان خبراء ومهنيون قد دعوا إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لتنظيم هذا النشاط على مستوى وسائل الإنتاج والمسار التقني والنقل والتخزين والتأطير القانوني.