أحزاب ونقابات: "إسقاط رئاسيات 4 جويلية صفعة شعبية لبن صالح وبدوي" البلاد - بهاء الدين.م - أعلن المجلس الدستوري،اليوم، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المترشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة. وتعدّ هذه ثاني رئاسيات (الأولى في 18 أفريل)، يسقطها الحراك في ظرف عدّة أشهر، ليتحقق بذلك أحد أهم المطالب التي رفعها الجزائريون خلال مسيرات الحراك الشعبي. وتزامن إعلان إلغاء الرئاسيات اليوم ، مع مرور شهرين بالتمام على استقالة بوتفليقة، إلا أن الحراك ومعه كل الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية، ورغم ترحيبهم بالخطوة، إلا أنهم لا ينظرون لرحيل بوتفليقة على أنه "انتصار كامل"، مع بقاء نظامه قائما، بوجود عبد القادر بن صالح على رأس الدولة، ونور الدين بدوي وفريقه، الذي عيّنه الرئيس السابق قبل خلعه. وذكر المجلس الدستوري، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه "خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب، برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه. ودعا المجلس إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد". ولفتت إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية". وقال المجلس الدستوري، إنه استند في قراراته هاته على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر على "إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة"، كما استند على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.
السيادة الشعبية وكان مختصون في القانون الدستوري قد أكدوا ل«البلاد"، أنه في حالة إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين، فإن الدستور "يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا ويحدد موعد جديد للانتخابات الرئاسية". وسيقوم المجلس الدستوري في هذه "الحالة النادرة" التي لم يتوقعها الدستور، بإخطار رئيس الدولة الذي "يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات". ويدعو خبراء قانونيون ومعهم شخصيات وطنية وأحزاب ونقابات إلى إيجاد حلول أخرى من الدستور واتخاذ "إجراءات سياسية إضافية" لتجاوز هذه المرحلة، مع مباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7و8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبيتين، على اعتبار أن الدستور "يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية". ويرفض المتظاهرون في كل المسيرات الشعبية إجراء الانتخابات الرئاسية بوجود رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي يعتبره الشارع أحد رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب الوزير الأول نور الدين بدوي، ومعهم كل رموز النظام الذي يطالبونهم بالرحيل منذ بداية الحراك في 22 فيفري الماضي.
ترحيب سياسي اعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن "إعلان المجلس الدستوري استحالة تنظيم رئاسيات 4 جويلية، هو اعتراف ضمني بانتصار الحراك على رموز نظام بوتفليقة، وإقرار بفشل هؤلاء في تلبية تطلعات الشعب الذي يخرج بالملايين في المسيرات". وتابع المتحدث أن "إصرار السلطة على تنظيم انتخابات رئاسية برموز العهد البوتفليقي، هو تفويت على الجزائر 3 أشهر أخرى من أجل هذا الحل". ودعا حمدادوش "للتعجيل بالإصلاحات السياسية ووضع آليات ضمان نزاهة الانتخابات قبل الذهاب إلى أي رئاسيات، ولذلك لا يهم تاريخها القادم، بقدر ما يهم توفير ما يضمن العودة للمسار الانتخابي الذي يجسد حقيقة الإرادة الشعبية". من جهته، قال الناطق الرسمي لحزب "طلائع الحريات"، أحمد عظيمي، إن "الحراك الشعبي عصف بثاني انتخابات رئاسية لعدم توفر شروط تنظيمها في شفافية ونزاهة". ودعا عظيمي إلى بعث رسالة طمأنة من طرف السلطة إلى الشعب من خلال التعجيل باستقالة حكومة بدوي والدعوة إلى حوار محدد الأهداف والاتفاق على تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ووضع مشروع قانون ينظمها، حيث تكون منفصلة عن الإدارة لنتجاوز الأزمة". إلى ذلك اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله "استحالة تنظيم الرئاسيات بالأمر المتوقع بفعل قوة الحراك الشعبي"، وتابع أن "اليوم فيه شعب متحرك وهو صاحب السيادة، وقد عبر عن ذلك بوضوح، والجيش مدعو لحمايته ونظام بوتفليقة يريد التمسك بالمادة 102 من الدستور، التي تحافظ على المؤسسات القائمة، وتعطيه صلاحية تنظيم الانتخابات وهو ما يرفضه الشعب". وذكر جاب الله بالدلالات القوية للحراك الشعبي، والتي لخصها في 5 دلالات، وهيأ الشعب نزع ثقته من السلطة، واسترجع حقه من السلطة، ويرفض جميع أنواع الوصايات، وقرر أن يرسم مستقبله بنفسه، وأن يمارس سيادته بنفسه".
رحيل رموز النظام أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فيرى أن "إلغاء رئاسيات 4 جويلية كان مطلبا شعبيا"، ودعا إلى عزل الشخصيات والكيانات التي رفضها الحراك، وكل من دافع عن العهدة الخامسة وتبناها وطالب باستمرار الحراك كسلطة ضامنة لتحقيق مطالب الشعب الواقعية إلى غاية إجراء انتخابات نزيهة، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين النخبة الوطنية والمعارضة بصفة خاصة للبحث عن مخارج حقيقية للأزمة. واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، أن "إسقاط الرئاسيات انتصار جديد للحراك"، مؤكدا على أن "الانتخابات التي كانت السلطة تعتزم تنظيمها يوم الرابع من جويلية القادم، هي انقلاب على الإرادة الشعبيةس". كما جدد الحزب رفضه لأي رئاسيات تكون شبيهة بالتي كان ينوي بوتفليقة تنظيمها في الثامن عشر أفريل الجاري، قبل أن يتم إزاحته من الساحة السياسية. وذكر رئيس الجمعية الوطنية للشباب، عبد الوهاب فرساوي، أن "العبرة ليس بإلغاء الرئاسيات وإنما بتنظيمها ضمن شروط الشفافية والنزاهة والقبول الشعبي والسياسي". وأكد فرساوي أنه "يجب أن يكون الحوار مفتوحا وشاملا وغير مشروط، يتم فيه مناقشة مضمون وآليات الانتقال الديمقراطي والسلمي، ولكن لا يمكننا مناقشة تنظيم الانتخابات الرئاسية ولن نقتصر على الإطار الدستوري، معتبرا أن دستور اليوم فقد جوهره وكل الحلول التي قد تكون موجودة في هذا السياق بالية"، كما أنه "لا يمكن إجراء الحوار مع رموز النظام مثل بن صالح أو بدوي".
