الفساد يلتهم الأخضر واليابس

مباشرة التحقيق في محجرة بغابة المسيلة وفسخ عقود تملك واستغلال لعشرات الهكتارات بوهران:

▪@ محجرة الجرف العالية قضت على الثروة الحيوانية وأشجار الصنوبر الحلبي والفلين بسبب التفجيرات
▪@ تقليص مساحة استغلال مصنع طوسيالي لمحجرة الجير بمسرغين إلى 35 هكتار بدل 126هكتار وتكتيف الرقابة حفاظا على البيئة
كشفت التحقيقات التي باشرتها اللجنة الوزارية المفوضة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة لمحافظة الغابات التي حلت مرتين بوهران آخرها في نهاية الأسبوع عن تسجيل تجاوزات بالجملة تدين المحافظ الولائي للغابات بوهران المتواجد حاليا في عطلة إجبارية و مسؤولين حاليين وسابقين لإقليم ومقاطعة الغابات بكل من بوتليليس ومسرغين وغابة كناستيل على خلفية منح مئات الهكتارات من المساحات الغابية بطرق مشبوهة لا تحترم القوانين المعمول بها - حسب مصادرنا -على غرار قرار منح أرض حيوية صالحة للتشجير بغابة المسيلة المحمية بالمنطقة المعروفة بالجرف العالية لتشييد محجرة سنة 2017 بموجب قرار ولائي وهذا منافي للقانون والذي تم عن طريق عقد ايجار لمؤسسة «بلاس شيفا»
وحسب مصادر مؤكدة من القطاع فإن هذه المحجرة التي أنجزت داخل محمية المسيلة تسببت في هجرة الحيوانات كالطيور منها أنواع نادرة من الصقور و الحيونات البرية بفعل قوة التفجيرات والتي أثرت أيضا على أشجار الصنوبر الحلبي و الفلين و العرعار مع العلم أن الترخيص لبناء هذه المحجرة تم بموافقة كل من محافظ الغابات ومدير الاقليم و رئيس المقاطعة السابق لبوتليليس و عليه حلت لجنة وزارية نهاية الأسبوع المنصرم للوقوف على وضعية المحمية و التأكد من مكان هذه المحجرة التي تتربع على مساحة 2.44 هكتار الواقعة وسط 12هكتار من الأراضي الغابية وعلمت الجمهورية أنه بموجب التقرير الوزاري الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة التحقيقات عيّن والي وهران لجنة ولائية تتشارك فيها محافظة الغابات و مديرية البيئة و مديرية الطاقة و المناجم ستزور محجرة جرف العالية اليوم الأحد أو غدا على أقصى تقدير و حسب نفس المصادر فسيتم غلق المحجرة الواقعة في الأراضي الغابية التي خصصت لها الدولة غلاف مالي للتشجير سنة 2007 حتى يتم تصنيف غابة مسيلة كمنطقة محمية لتكاثر الحيوانات البرية في سنة 2015 قبل أن يتم الاعتداء على الثروة الغابية والحيوانية بتشييد المحجرة في هذه المحمية المصنفة التي تتربع على مساحة 1062 هكتار كما راسل مفتشو محافظة الغابات لوهران المديرية العامة لإرسال لجنة من الباحثين والمختصين لتقديم دراسة حول وضعية الأشجار و سبب هجرة الحيوانات من محمية المسيلة
طوسيالي ملزمة بتجديد المساحة المستغلة كل 10سنوات
وكشفت ذات التحقيقات عن منح محافظ الغابات لشركة طوسيالي التركية للحديد والصلب أرض فلاحية على مساحة 126هكتار ببلدية مسرغين في منطقة قريبة من حي الروشي لتشييد محجرة بعقد ايجار لمدة 100 سنة غير أن الشركة التركية استغلت حوالي 35هكتار لانجاز المحجرة من أجل إستخراج مادة الجير التي تستعمل في إنتاج الحديد مع العلم أن هذه المحجرة التي استغلت منذ أزيد من عام محاطة بمساحات مجملها مكونة من نباتات العرعار وحسب ذات المصادر فقد قررت اللجنة الوزارية عقب زيارتها الأخيرة في بحر الأسبوع الماضي بتقليص المساحة الممنوحة في حدود ما تم استغلاله ب 35 هكتار مع تشديد الدور الرقابي فيها و استغلال المساحة المتبقية يكون بشروط وكل 10سنوات من أجل المحافظة على البيئة كما تتحمل الشركة تكاليف تجديد المساحة المستغلة بعد كل 10 سنوات بإعادة التشجير و تغطيتها بالتربة الحمراء مقابل استغلال شطر أخر من نفس المساحة بعد انقضاء المدة المذكورة وبالتالي تقليص المساحة المستغلة من طرف الشركة والإبقاء على المحجرة لأهمية المركب في تنمية الاقتصاد حيث يساهم في إنتاج الحديد ببطيوة وحاجته لمادة الجير التي تستخرج من هذه المحجرة مع إلزام الشركة بالقيام بعمليات الري يوميا لتفادي تأثير مادة الجير على النباتات بالمساحات المحاطة بها واستغلال المحجرة في الفترة الليلية
استفادة برلمانية سابقة من قطعة أرضية بغابة كناستيل
وأسفرت أيضا الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة ذاتها بعد الزيارة الأولى بتاريخ 28أوت المنصرم والثانية في ال 3 سبتمبر الجاري عن استغلال 153 هكتار من الأراضي بمنطقة مسرغين من طرف الصناعيين حيث تم منح كل واحد ما بين 2و3 هكتار من المساحات الحيوية الصالحة للتشجير بطريقة غير شرعية وأقدمت اللجنة على توقيف العقود وفسخها و في تحقيقاتها الجارية حول منح ارض بغابة كناستيل لبرلمانية سابقة كشفت انها لم تحترم شروط الحفاظ عليها حيث اعتدت عليها بالاسمنت المسلح لبناء حظيرة للأطفال قبل ان تلزمها اللجنة باحترام قوانين الحفاظ على البيئة و المساحة الغابية واستغلال العقار الغابي بشروط و أفضت التحريات على شروع المدير في إجراءات منح ارض لشركة حداد غير انها توقفت بعد تورط هذا الاخير في قضايا فساد وجره إلى السجن . هذا وتفاجأت اللجنة التي كانت مرفوقة بممثلين من المركزية النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائرين بإقدام محافظ الغابات و3أعضاء من الفرع النقابي على سحب الثقة من الأمين العام بدون إشعار المكتب الولائي ولا حتى للاتحاد الوطني واعتبرت أن القرار غير شرعي لعدم انقضاء الفترة القانونية على انتخابه على رأس الفرع والمحددة مابين الفاتح جوان و31 اكتوبر المقبل