توسيع صلاحيات غرف التجارة و الصناعة وتحسين أدائها في صلب اهتمامات المتدخلين

أفضت المشاورات والنقاشات التي تمت اليوم الاثنين بين رؤساء ومدراء غرف التجارة والصناعة وبين مسؤولي قطاع التجارة الى رفع عدة مقترحات كفيلة بتوسيع صلاحيات الغرف وتحسين أدائها بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني أكثر.
وخلال اللقاء الذي جمع ممثلي الغرف عبر 48 ولاية ومسؤولي قطاع التجارة تم التأكيد على "ضرورة تعديل القانون الأساسي للغرف وإعادة الاعتبار لها كفضاء استشاري وكقوة اقتراح لدى السلطات العمومية".
و اقترح المتدخلون في جلسة النقاش معالجة إشكالية المقرات في بعض الولايات والتي تعيق عمل الغرف، كما أبرزوا ضرورة التحول نحو التمويل الذاتي للغرف دون الاعتماد على إعانات الدولة.
كما دعا المتدخلون إلى تعيين ممثلين تجاريين في القنصليات والممثليات الدبلوماسية من قطاع التجارة، وإعادة هيكلة مصالح الغرف إلى جانب ضبط العلاقة بين غرف التجارة والصناعة والمديريات التمثيلية للقطاعات ذات العلاقة بالاستثمار.
إضافة لذلك، أكد المتدخلون على ضرورة تثمين دور الغرف في ميدان التنشيط الاقتصادي الجواري (المعارض التجارية التي تسيطر عليها البلديات حاليا) والتكوين لتحسين المستوى وفقا للاختصاص.
و أوضح المفتش العام بوزارة التجارة السيد كريم قش أن هذا اللقاء مكن من تحديد مختلف العوائق والصعوبات وأثبت أن المنظومة السارية المفعول الخاصة بغرف التجارة والصناعة باتت لا تتطابق مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
وحسب السيد قش فإن الغرف أنشئت بموجب مرسوم سنة 1996 ، حيث أصبح تنظيمها حاليا لا يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي هذا الإطار تم اقتراح -حسب ذات المتحدث - تأسيس فوج عمل مشترك بين الطرفين يتكفل بصياغة نص جديد وإعداد خارطة طريق تتماشى مع احتياجات الغرف.
وستسمح هذه الإجراءات بتدقيق مهام كل طرف وتحرير الغرف من البيروقراطية ،حسب المفتش العام، الذي أكد على أهمية اعتماد هذه الغرف على نفسها في خلق الثروة وتمويل نشاطاتها.
وحسب ذات المسؤول فإن هذه الغرف تعد بمثابة أداة لتوجيه المتعاملين نحو الاستثمارات المربحة ، إلى جانب دورها في تكوين بنك معلومات يعتمد عليه المتعاملون الاقتصاديون.
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تأثير الوضع السياسي الراهن للبلاد على إقبال المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمارات، قال المتحدث أن الوضع لم يؤثر سلبا على وتيرة الاستثمارات، مبديا استعداد القطاع لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين شرط التزامهم بالنزاهة واحترام القانون.
من جانبه شدد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد قوري عبد القادر على أهمية منح صلاحيات أكبر لرؤساء الغرف تمكنهم من المساهمة في تسيير المناطق الصناعية واختيار نوعية الاستثمار المناسب لكل مستثمر ولكل منطقة.
وحسب السيد قوري فإن الجهاز التنفيذي كان يعمل بمفرده مما جعل وتيرة الاستثمار ضعيفة جدا ، وهو ما يتم العمل على تغييره من خلال هذا البرنامج الجديد الذي يتيح مشاركة أكبر لرؤساء غرف التجارة والصناعة .
وستقدم المقترحات المنبثقة عن هذا اللقاء خلال ال 10 ايام المقبلة الى مكتب وزير التجارة ، بحسب نفس المسؤول وفي سؤال آخر يتعلق بقيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات أكد السيد قوري أنها تراجعت خلال 2019 إلى 1 مليار و700 مليون دولار مقابل 2 مليار و300 مليون دولار سجلت سنة 2018، بفعل الظروف السياسية الراهنة والظروف التي تمر بها بعض دول الجوار.
وأوضح نفس المسؤول أن هذا التراجع بلغ نسبة تقدر ب 25 في المائة، ومس كل المنتجات دون استثناء .