المجلس الشعبي الوطني: تثمين مشروعي القانوني المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، مضمون مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون الانتخابات، لكونهما كفيلان بتحقيق مطالب الحراك الشعبي سيما في مجال تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.
وفي هذا الصدد، نوه نواب الشعب ، خلال جلسة المناقشة التي ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بالإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكونه استبعد الإدارة في مجال تنظيم الانتخابات ومنحها (للسلطة) الاستقلالية المادية و الإدارية و الشخصية المعنوية.
وفي هذا الشأن، أشاد كل من النائب فرحات ارغب ، علي مرابط ، وعبد الحميد سي عفيف ، عن حزب جبهة التحرير الوطني بمضمون هذا المشروع الذي يشكل "نقلة نوعية في ميدان تنظيم الانتخابات التي أوكلت جميع مراحلها إلى سلطة تتمتع بصلاحيات واسعة تمكنها من تحقيق نزاهة و شفافية الاستحقاقات الوطنية".
كما أكدوا أن هذه السلطة ، من شأنها "تجسيد وتعميق الديمقراطية و ترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي للسلطة*، وهو الأمر الذي يعد "ترجمة لطموحات الشعب المعبر عنها خلال حراك الشعبي السلمي".
من جانبهم ، ثمن نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،سيما منهم النائب طيب مقدم، هدى طلحة ، عمر بوليفان و حورية مونية لعوادي، مضمون المشروع المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سيما ما تعلق بالصلاحيات الموكلة لها وتحيد الإدارة عن العملية الانتخابية، وهو الشأن الذي يسمح --حسبهم-- من استرجاع الثقة بين الناخب ودولته و التقليل من العزوف الانتخابي، مقترحين عقد ندوات ودوائر مستديرة لشرح مضمون النص للمواطنين.
وبخصوص نص المشروع المعدل و المتمم لقانون الانتخابات، فقد أجمع جل المتدخلين على اختلاف إنتمائتهم السياسية بمضمون هذا النص خاصة ما تعلق باستحداث شرط حصول المترشح لمنصب رئيس الجمهورية على شهادة جامعية أو ما يعادلها وكذا مسألة تقليص عدد التوقيعات الخاصة بالمترشحين للرئاسيات.
وفي هذا المنحى، قال كل من النائب لخضر بن خلاف وعمراوي مسعود، عن الاتحاد من أجل النهضة ، العدالة و البناء ، أن اشتراط الحصول على شهادة جامعية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية "يعكس مطالب شعبي هام ولا يعد إقصاء لأي فئة بل بالعكس يعد إجراء من شأنه كبح بعض المهازل التي تم تسجيلها سابقا في مرحلة سحب استمارات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
من جهتهم ، ثمن جل النواب المتدخلين مساهمة المؤسسة العسكرية في مجال مرافقتها للحراك الشعبي ووقوفها إلى جانب الشعب، مؤكدين على ضرورة "التعجيل " في تنظيم الانتخابات الرئاسية لكونها "الحل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تستدعي تجميع كل القوى الحية في البلاد".
للإشارة، فإن جلسة المناقشة التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل ،شهدت مقاطعة نواب كتلة حركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ، فيما واصل نواب جبهة القوى الاشتراكية تعليق أشغالهم في المجلس منذ قرابة سنة ، إلى جانب تواجد عدد من نواب حزب العمال.