نواب ينتقدون إقصاء المعارضة من المشاركة في الانتخابات ومن الهيئة المستقلة لمراقبتها

أكدوا أنه يمهد الطريق نحو الفراغ والأحادية

انصبت جل الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها، حول مضمون المادة 73 من نص المشروع الأول التي تلزم الحصول على نسبة 4 بالمائة من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح، كما تساءل آخرون عن سبب تغييب ممثلي الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات. واعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أنه من غير المعقول أخذ نتائج الانتخابات التي جرت في 2012 كمعيار لقبول أو رفض ملفات الترشح، علما أن ”الانتخابات المذكورة شابها التزوير باعتراف الجميع، وهو ما أثبتته آنذاك تقارير اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات”، على حد قولهم، وانتقدت تغييب ممثلي الأحزاب السياسية في الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو مصادرة للإرادة الشعبية، مستبعدين الطابع الحيادي للهيئة نظرا لعدم استقلالية القضاء وتحزب معظم المنظمات الممثلة للمجتمع المدني التي تتكون منها الهيئة. وكبديل اقترح نواب حزب العمال استحداث لجنة واحدة تتشكل من الأحزاب السياسية والقضاة والإدارة لضمان شفافية الانتخابات وانتخاب رئيسها من طرف أعضاءها. وفي سياق آخر، تساءل نواب حزب العمال المتدخلين في جلسة المناقشة حول سبب حرمان بعض موظفي الجماعات المحلية من الترشح للانتخاب حسب ما تنص عليه المادة 81 من مشروع القانون، مطالبين بضرورة إعادة النظر في كل المواد التي تشكل خطرا على الديموقراطية السياسية، على حد تعبيرهم.
من جانبهم انتقد نواب جبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء، مضمون نصي المشروعين اللذين يمهدان، حسبهم، الطريق نحو الفراغ والأحادية، وتساءلوا عن مصير الأحزاب التي قاطعت انتخابات 2012، وترغب في دخول معترك استحقاقات 2017، إضافة إلى إقصاء الأحزاب التي تأسست حديثا، واقترحوا بهذا الخصوص تأجيل تطبيق هذه الأحكام على الأقل إلى ما بعد استحقاقات 2017. وبخصوص تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد نواب هذه الأحزاب أن هذا الأمر سيكرس هيمنة الإدارة في تنظيم الانتخابات مع الإقصاء الكلي للأحزاب السياسية.
بالمقابل، اعتبر نواب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي أن المادة 73 التي أثارت الجدل ستسمح بغربلة الساحة السياسية من الأحزاب المجهرية التي لا تظهر سوى في المواعيد الانتخابية، فيما اقترح بعضهم رفع النسبة إلى 10 بالمائة بدل 4 بالمائة، واعتبر هؤلاء أن فرض سقف معين للمشاركة في الانتخابات هي أحكام معمول بها في العديد من الدول.