نواب ينتقدون المادة 73 من مشروع قانون نظام الانتخابات ويطالبون بإشراك الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات

انصبت جل الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها حول مضمون المادة 73 من نص المشروع الاول التي تلزم الحصول على نسبة 4 بالمائة من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح كما تسائل اخرون عن سبب تغييب ممثلي الاحزاب السياسية في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي هذا الاطار اعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أنه من غير المعقول أخذ نتائج الانتخابات التي جرت في 2012 كمعيار لقبول أو رفض ملفات الترشح علما أن الانتخابات المذكورة "شابها التزوير باعتراف الجميع وهو ما أثبتته أنذاك تقارير اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات"على حد قولهم--.
وتنص المادة 73 من نص المشروع الخاص بنظام الانتخابات على أنه تزكى قوائم المترشحين للمجالس الشعبية والولائية للاحزاب السياسية التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها أو الاحزاب التي تتوفر على 10 منتخبين على الاقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.
كما انتقدت في سياق اخر تغييب ممثلي الاحزاب السياسية في الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات معتبرين أن هذا الاجراء هو مصادرة للارادة الشعبية مستبعدين الطابع الحيادي للهيئة نظرا لعدم استقلالية القضاء و"تحزب معظم المنظمات الممثلة للمجتمع المدني التي به تتكون الهيئةحسبهم—
وكبديل اقترح نواب حزب العمال استحداث لجنة واحدة تتشكل من الأحزاب السياسية والقضاة والإدارة لضمان شفافية الانتخابات وانتخاب رئيسها من طرف أعضاءها.
وفي سياق أخر تساءل أيضا نواب حزب العمال المتدخلين في جلسة المناقشة حول سبب حرمان بعض موظفي الجماعات المحلية من الترشح للانتخاباتحسب ما تنص عليه المادة 81 من مشروع القانونمطالبين بالمناسبة بضرورة إعادة النظر في كل المواد التي تشكل خطرا على الديموقراطية السياسيةعلى حد تعبيرهم.
ومن جانبهم انتقد نواب جبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء مضمون نصي المشروعين اللذان يمهدان حسبهم "الطريق نحو الفراغ والأحادية".
وتساؤل هولاء النواب عن مصير الأحزاب التي قاطعت انتخابات 2012 وترغب في الدخول في معترك استحقاقات 2017 إضافة إلى إقصاء الأحزاب التي تأسست حديثا.
واقترحوا بهذا الخصوص تأجيل تطبيق هذه الأحكام عل الاقل الى ما بعد استحقاقات 2017 .
وبخصوص تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد نواب هذه الأحزاب أن هذا الأمر "سيكرس هيمنة الإدارة في تنظيم الانتخابات مع الإقصاء الكلي للأحزاب السياسية".
وبالمقابل اعتبر نواب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي أن المادة 73 التي أثارت الجدل ستسمح بغربلة الساحة السياسية من "الأحزاب المجهرية التي لا تظهر سوى في المواعيد الانتخابية" فيما اقترح بعضهم رفع النسبة إلى 10 بالمائة بدل 4 بالمائة.
واعتبر هؤلاء أن فرض سقف معين للمشاركة في الانتخابات هي أحكام معمول بها في العديد من الدول.