فيما أحيل 96 تعديلا على اللجنة المختصة

المادة 73 محور مناقشة النواب لقانون الانتخابات

انصبّت جل الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها حول مضمون المادة 73 من نص المشروع الاول التي تلزم الحصول على نسبة 4 بالمئة من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح كما تساءل آخرون عن سبب تغييب ممثلي الاحزاب السياسية في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وتنص المادة 73 من نص المشروع الخاص بنظام الانتخابات على أنه تزكى قوائم المترشحين للمجالس الشعبية والولائية للاحزاب السياسية التي تحصلت على أكثر من 4 بالمئة من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها أو الاحزاب التي تتوفر على 10 منتخبين على الاقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية. وانتقدت الكتلة البرلمانية لحزب العمال تغييب ممثلي الاحزاب السياسية في الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات، وكبديل اقترح نواب حزب العمال استحداث لجنة واحدة تتشكل من الأحزاب السياسية والقضاة والإدارة لضمان شفافية الانتخابات وانتخاب رئيسها من طرف أعضاءها. وفي سياق آخر، تساءل أيضا نواب حزب العمال المتدخلين في جلسة المناقشة حول سبب حرمان بعض موظفي الجماعات المحلية من الترشح للانتخابات حسبما تنص عليه المادة 81 من مشروع القانون مطالبين بالمناسبة بضرورة إعادة النظر في كل المواد التي تشكل خطرا على الديمقراطية السياسية على حد تعبيرهم. وتساءل هولاء النواب عن مصير الأحزاب التي قاطعت انتخابات 2012 وترغب في الدخول في معترك استحقاقات 2017 إضافة إلى إقصاء الأحزاب التي تأسست حديثا. واقترحوا بهذا الخصوص تأجيل تطبيق هذه الأحكام عل الاقل إلى ما بعد استحقاقات 2017. وبالمقابل اعتبر نواب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي أن المادة 73 التي أثارت الجدل ستسمح بغربلة الساحة السياسية من الأحزاب المجهرية التي لا تظهر سوى في المواعيد الانتخابية فيما اقترح بعضهم رفع النسبة إلى 10 بالمئة بدل 4 بالمئة. واعتبر هؤلاء أن فرض سقف معين للمشاركة في الانتخابات هي أحكام معمول بها في العديد من الدول. وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، في إجتماعه، أمس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، (96) تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، كما أحال كذلك على نفس اللجنة تعديلين مقترحين على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.