تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي ستستثنيها القاعدة 49/51

كشفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي سيستثنيها تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر و التي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الاستراتيجية فقط بالنسبة للإقتصاد الوطني.
وأوضحت السيدة تمازيرت، خلال جلسة استماع امام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس اللجنة، طارق تريدي، و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، مساء امس الإثنين، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020 و التي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين و المتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الامر بالاستثمار الأجنبي.
من جانبهم، ثمن نواب اللجنة المقترح، الذي من شأنه، حسبهم، باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية و ضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق استثمارات مباشرة في ميادين و قطاعات غير استراتيجية، ما سيسمح بالانفتاح اكثر على رؤوس الأموال الأجنبية في فائدة الاقتصاد الوطني.
و في عرضها للخطوط العريضة للميزانية والتدابير التشريعية المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم في إطار قانون المالية لسنة 2020، قالت الوزيرة ان العناصر الأساسية لمخطط عمل قطاعها تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج و كذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
وأضافت انها تسعى كذلك الى ترقية الإنتاج الوطني وحمايته من الواردات العشوائية والسوق الموازية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وجودة المنتوج، انعاش وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني والأجنبي كأحد العوامل لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية و كذا تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية.
كما تهدف هذه التدابير حسب السيدة تامازيرت الى نببن تثمين الموارد الطبيعية والمعدنية للبلاد، تشجيع وإعادة بعث الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال لتحفيز خلق المؤسسات والنمو ومناصب العمل، تثمين القدرات البشرية وإعادة التأهيل في مجال إدارة المؤسسات من خلال برامج التدريب والدعم، وتعزيز الجهاز المرتبط بالقدرة التنافسية للمؤسسات من خلال تكييف التشريعات واللوائح التي تنظم مجالات الجودة.
و من بين اهم هذه التدابير، ذكرت الوزيرة دعم المؤسسات الناشئة، إلغاء القاعدة 51/49 والتي ستقتصر على القطاعات الاستراتيجية، إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لا سيما بالنسبة للمشاريع الكبرى بعد موافقة من الحكومة، التدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال و تجسيد اللامركزية خاصة من خلال منح مدراء الصناعة والمناجم صفة الأمر بالصرف الثانوي للتكفل الأمثل بالبرنامج الوطني لإعادة تهيئة المناطق الصناعية و كذا إعادة النظر في نشاط الصناعات التركيبية خاصة من خلال إلغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف لنقالة على إعتبار أن النشاط يقتصر على تركيب الأجزاء دون أي قيمة مضافة تذكر.
وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على ان "الوضع المتدهور التي يمر به اقتصادنا المتميز بانهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد، يدعونا إلى العمل على تنفيذ جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة للرفع من تنافسية قطاع الصناعة والمناجم لكي يتمكن من لعب الدور الهام المنوط به".
وخلال مناقشتهم للتدابير، ركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت التي تسجل الجزائر فائضا في انتاجه و استغلال امثل للموارد المنجمية و إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين التي لم تأتي بثمارها و إعادة بعث المركبات و المصانع العمومية التي أغلقت أو تمت خوصصتها في جميع القطاعات و كذا إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات "التي لم تحترم البنود المتفق عليها خصوصا فيما يخص الأسعار و نسبة الإدماج الوطني".
وفي هذا الشأن، انتقد النواب تحديد مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي سيسمح للمواطنين باستيرادها من خلال تدابير قانون المالية 2020 و كذا حصرها في السيارات ذات المحرك بنزين فقط، مطالبين برفع هذه المدة الى 5 سنوات و توسيعها لتشمل كذلك السيارات من نوع الديازل (مازوت) خاصة و أن سيارات الديازل تركب محليا و بالتالي من المتناقض ان يتم منعها من الإستيراد.
وفي ردها، قالت الوزيرة ان سيارات الديازل تصبح اكثر تلويثا للبيئة بعد سنوات من الإستعمال، و بالتالي تم إستثناءها من الإستيراد، عكس المصنعة محليا و التي تعتبر جديدة، اما مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي سيسمح للمواطنين باستيرادها ذات محرك بنزين، اكدت الوزيرة ان هذه المدة تمت دراستها من جميع الجوانب، سواء التقنية او المالية، وتم على أساس النتائج تحديد هذه المدة من قبل الحكومة.
وبخصوص دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات محليا، اكدت السيدة تامازيرت ان إعادة النظر في بنوده هو بصدد الإنجاز، مشيرة الى ان المصانع التي لم تحترم البنود لن تستفيد من تجديد الترخيص باستيراد القطع الخاصة بالسيارات حتى تمتثل للشروط المعمول بها ميدانيا.
وفيما يخص وضع استراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت الذي بلغ انتاجه 40 مليون طن، في حين ان الإستهلاك المحلي يناهز 20 مليون طن سنويا، ردت الوزيرة انه تم وضع مخطط لتهيئة ثلاث موانئ وطنية بكل الوسائل الضرورية للسماح بالمنتجين لتصدير فائضهم، مشيرة الى ان انخراط الجزائر في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر سيعزز فرص تصدير هذا المنتوج مستقبلا.
أما بالنسبة للاستغلال الامثل للموارد المنجمية، قالت الوزيرة ان الوزارة بصدد تطبيق برنامج حكومي على المستوى الوطني، يهدف الى تكثيف استغلال مناجم الفوسفات و الحديد و الرخام و حتى الذهب و كل الموارد المنجمية الاخرى لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أن مشاريع هذا البرنامج تسير في الطريق الصحيح و سيشرع في استغلالها ما ان يتم الانتهاء من إنجازها.