التوقيع على اتفاقيات لصنع معدات السيارات قبل نهاية السنة

اكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة 2019 مع شركات تصنيع معدات السيارات حتى نصنع في الجزائر القطع و المكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات.
و صرحت السيدة تمازيرت للصحافة على هامش اطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين انه "سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات جميع المتعاملين قبل نهاية السنة من اجل التوقيع على اتفاقيات مناولة و تصنيع قطع غيار تسمح بالتالي بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الادماج الوطني التي تعرف حتى الان تأخرا".
و اضافت الوزيرة ان هذه الاتفاقيات جاءت على اثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة.
كما اشارت الى "اننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال الى المرحلة الثانية مع التركيز على مسالة الادماج الوطني" مذكرة بان نسبة الادماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت ب15 % في السنة الثالثة و 40 % في السنة الخامسة.
و اكدت السيدة تمازيرت من جانب اخر ان المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها ازاء الدولة الجزائرية.
و تابعت الوزيرة قولها ان "السفراء و المتعاملين يريدون التأكد من ان ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها و قد اكدنا بان الامر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات و ان المؤسسات التي توجد في الانتاج ستستمري و سيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب و ذلك".
و حسب الوزيرة فان "جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على اساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط و في الإطار القانوني المسير لهذا القطاع سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017".
كما اكدت ان "2019 كانت سنة اعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين اما في هذه السنة فقد وضعنا الامور في نصابها".