لجنة خاصة لتحديد القطاعات المستثناة من القاعدة 51/49

شفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي سيستثنيها تطبيق القاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الإستراتيجية فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت تمازيرت، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الإثنين، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020 والتي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 51/ 49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الإستراتيجية سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين والمتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي.
من جانبهم ثمن نواب اللجنة المقترح، الذي من شأنه، حسبهم، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق استثمارات مباشرة في ميادين و قطاعات غير إستراتيجية، ما سيسمح بالانفتاح أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية في فائدة الاقتصاد الوطني.
وفي عرضها للخطوط العريضة للميزانية والتدابير التشريعية المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم في إطار قانون المالية لسنة 2020، قالت الوزيرة إن العناصر الأساسية لمخطط عمل قطاعها تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. وأضافت أنها تسعى كذلك إلى ترقية الإنتاج الوطني وحمايته من الواردات العشوائية والسوق الموازية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وجودة المنتوج، إنعاش وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني والأجنبي كأحد العوامل لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية وكذا تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية. كما تهدف هذه التدابير، حسب تمازيرت إلى تثمين الموارد الطبيعية والمعدنية للبلاد، تشجيع وإعادة بعث الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال.
ومن بين أهم هذه التدابير، ذكرت الوزيرة دعم المؤسسات الناشئة، إلغاء القاعدة 51/49 والتي ستقتصر على القطاعات الإستراتيجية، إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لا سيما بالنسبة للمشاريع الكبرى بعد موافقة من الحكومة.
و خلال مناقشتهم للتدابير، ركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت التي تسجل الجزائر فائضا في إنتاجه واستغلال أمثل للموارد المنجمية وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين التي لم تأت بثمارها و إعادة بعث المركبات والمصانع العمومية التي أغلقت أو تمت خوصصتها في جميع القطاعات وكذا إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات "التي لم تحترم البنود المتفق عليها خصوصا فيما يخص الأسعار ونسبة الإدماج الوطني".
وفي هذا الشأن، انتقد النواب تحديد مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي سيسمح للمواطنين باستيرادها من خلال تدابير قانون المالية 2020 وكذا حصرها في السيارات ذات المحرك بنزين فقط، مطالبين برفع هذه المدة إلى 5 سنوات وتوسيعها لتشمل كذلك السيارات من نوع الديازل (مازوت) خاصة و أن سيارات الديازل تركب محليا و بالتالي من المتناقض أن يتم منعها من الاستيراد.
وفي ردها، قالت الوزيرة إن سيارات الديازل تصبح أكثر تلويثا للبيئة بعد سنوات من الاستعمال، وبالتالي تم استثناءها من الاستيراد، عكس المصنعة محليا والتي تعتبر جديدة، أما مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي سيسمح للمواطنين باستيرادها ذات محرك بنزين، أكدت الوزيرة أن هذه المدة تمت دراستها من جميع الجوانب، سواء التقنية أو المالية، وتم على أساس النتائج تحديد هذه المدة من قبل الحكومة. و بخصوص دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات محليا، أكدت الوزيرة أن إعادة النظر في بنوده هو بصدد الإنجاز، مشيرة إلى أن المصانع التي لم تحترم البنود لن تستفيد من تجديد الترخيص باستيراد القطع الخاصة بالسيارات حتى تمتثل للشروط المعمول بها ميدانيا.