الرد الحاسم سيكون يوم 12 ديسمبر

الخطوة التي اقدم عليها البرلمان الاوربي يوم الخميس بتدخله السافر والوقح في الشؤون الداخلية لبلادنا سيكون الرد القوي والحاسم عليها يوم 12 ديسمبر من قبل الشعب الجزائري بخروجه الى مركز ومكاتب الانتخاب لاختيار رئيس جديد للجمهورية للانتقال بالجزائر الى عهد جديد بإجراء الاصلاحات والتغييرات المطلوبة واقامة نظام ديمقراطي مبني على اختيار الشعب الجزائري السيد صاحب السلطة والسيادة
لقد بان الصبح لذي عينين وانتفى الشك باليقين وظهرت النوايا السيئة لأطراف داخلية وخارجية تتربص ببلادنا وتتآمر عليها لإغراقها في الفوضى واشعال نار الفتنة بالطعن في مؤسسات الدولة ورموزها وقياداتها و بتعطيل المسار الانتخابي الهادف الى ايجاد حل سياسي مقبول للازمة الراهنة وهذا ما تم التحذير منه على مدى الاشهر الماضية من قبل قيادة الجيش الوطني الشعبي والقيادات العليا للدولة فقد تم اختراق الحراك السلمي وتحويله عن مقاصده النبيلة وروحه الوطنية حيث تم ادخال رموز وشعارات منافية للوحدة الوطنية ومضرة بالوطن ومصالحه ووصل الامر الى الاستنجاد بالخارج الذي لا يريد الخير لنا ولائحة البرلمان الاوربي المشؤومة تؤكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك والتي وعدت وزارة الخارجية بالرد عليها بقوة عن طريق القيام بمراجعة شاملة للعلاقات مع المؤسسات التابعة له فقد انتهى وقت الصمت والخضوع والتبعية والتطاول على سيادتها
لقد اختار البرلمان الاوربي هذا الوقت للتحرك المشبوه للتشويش على الانتخابات الرئاسية للتأثير على الناخبين الجزائريين وإرباك المشهد السياسي عندنا محاولة لإفشاله لكنه أخطأ التقدير فسيكون التحدي كما حدث سنة 1995بخروج المواطنين ليسجلوا حضورهم القوي وليبرهنوا على حبهم وإخلاصهم لوطنهم والدفاع عنهم والرد على اذناب العصابة والعملاء والمحرضين والمتآمرين والطامعين والمتربصين(...).
إنّ الرفض الجزائري الرسمي والشعبي للائحة البرلمان الاوربي وما احتوته من مطالب وملاحظات مبنية على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة مستقاة من وسائل اعلام وجهات مغرضة تثبت متانة العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة الجزائرية الساهرة على حماية الوطن وتطبيق قوانين الجمهورية بصرامة كما تفعل كل الدول ذات السيادة ولا مجال للتراخي أو التراجع وما كان سائدا في عهد النظام السابق من تهاون وتساهل مع عناصر وتنظيمات ظلت تعمل لسنوات على زرع النعرات الجهوية والطائفية والدينية لن يستمر.
وقد جاءت لائحة البرلمان الاوربي لتنبهنا الى الخطر الذي تشكله تلك الاعمال الهادفة الى خلق أقليات تسعى لبث الفوضى واحداث الانشقاق بين المواطنين الجزائريين والاستقواء بالخارج لتحقيق مطالب تضر بالوطن ووحدته.
فقد حان الوقت للمراجعة واتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من الاختراقات التي حدثت في السنوات الماضية ووضع حد لها ودعوا دون إعارة الاهتمام للناعقين والمتباكين وعلى البرلمان الاوربي أن ينظر حواليه لعله يرى ما يقع للمسلمين في دول أوربية من اعتداءات وتضييق وتهميش وملاحقات وغلق للمساجد ومنع للحجاب والخمار فذاك يكفيه عملا فالجزائر بعيدة عنه.