بعد الإعلان عن التقسيم الإداري الجديد بتيارت والذي يخص ترقية دائرتي فرندة وقصر الشلالة إلى ولايتين منتدبتين عبر سكان المنطقتين عن فرحتهم بما قد ينتج عن هذا القرار من تخفيف مشاكل الذهاب و الإياب نحو مختلف الإدارات والقطاعات بعاصمة الولاية تيارت ما من شأنه الحد من التنقلات اليومية و قطع مسافات خاصة و أن قصر الشلالة تبعد عن عاصمة الولاية ب120 كلم أما دائرة فرندة فتبعد بحوالي 60 كلم . إلا أنه لحد اليوم لم تظهر ملامح الولايتين المنتدبتين حسبما أكده لنا بعض مدراء القطاعات حيث تم الإعلان عن الولايتين المنتدبتين من خلال بيان لرئاسة الحكومة و الذي أدرج في التقسيم الإداري الجديد. وبالمقابل يطرح بولاية تيارت إشكال ترسيم حدود الولايات المنتدبة الجديدة بتيارت . فحاليا تضم تيارت 42 بلدية منها 11 تقع بالمناطق السهبية كما أن ترسيم حدود الأراضي الفلاحية وتقسيمها على الولايتين المنتدبتين قد يقلل من الاحتجاجات لدى الملاك بسبب الأراضي الفلاحية الخصبة التابعة للأعراش حيث يصعب تقسيمها لطابعها «العروشي « كما أن المساحات الرعوية هي الأخرى ستبقى محل نزاع بين الموالين . وبالمقابل أيضا يتخوف الناقلون من أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة من تراجع نشاطهم خاصة بين البلديات التابعة لدائرتي فرندة و قصر الشلالة في حال أن يتم الإعلان الرسمي عن الولايتين المنتدبتين و قد يعزف المواطنون للتنقل إلى مدينة تيارت بما أن المعطيات الآن ستتغير نحو إدارات و مستشفيات جديدة. و من جهة ثانية قد يظهر مشكل آخر يتعلق بأحقية استغلال مياه سد بن خدة بمشرع الصفا الذي يموّن أكثر من 8 بلديات بالمياه الصالحة للشرب وكذا سد بوقارة الذي تشترك في مياهه ولاية تيسمسيلت ففي حال ترسيم الحدود وتوزيع البلديات على الولايتين المنتدبتين وكذا ولاية تيارت تصعب الأمور لتوزيع مياه السدين على مختلف المناطق بالولاية دون تقصير ونفس الشيء بالنسبة لكيفية تسيير محطات إنتاج الغاز والكهرباء فحاليا يوجد 4 محطات تابعة لسونلغاز عبر إقليم ولاية تيارت والسؤال الذي يطرح كيف يتم التحكم في هذه المحطات بعد التقسيم الإداري الجديد . إلا أن المستفيد الوحيد هي القرى و المداشر التي ستعرف قفزة نوعية في التنمية وحتى بعض البلديات المصنفة بالأفقر تتنفس الصعداء نظرا لاستفادتها من أغلفة مالية .
