الإدماج حبيس الأدراج

3 آلاف عامل ينتظرون عقود الترسيم بوهران

- عمال الشبكة الإجتماعية غير معنيين بالمرسوم - العملية في المرحلة الأولى ستمس أصحاب 8 سنوات اقدمية
- منحة ضئيلة يستفيد منها عمال الشبكة الاجتماعية لاتتجاوز 5000 دج
إحباط و خيبة أمل وسط المعنيين ببرنامج الإدماج من فئة عقود ما قبل التشغيل في البلديات والإدارات العمومية وفقا للمرسوم التنفيذي 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 و المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات و هي العملية التي تمس 3 ألاف عامل في إطار 3 صيغ للتشغيل بغض النظر عن عمال الشبكة الإجتماعية غير المعنيين أصلا بهذا القرار والذين لا يزالون امام مصير مجهول لحد الان رغم أنهم أكثر حاجة و أقدمهم فمنهم من يعود تاريخ توظيفه لسنوات التسعينات و الحالات عديدة و متعددة ممن عملنا معهم في إطار إجراء هذا الإستطلاع الذي ننقل من خلاله معاناة المشغلين مؤقتا ممن كانوا يظنون أن صدور المرسوم المذكور سيضع نقطة النهاية لهذه المعاناة غير أنه أفرز حلولا لم ترضي المستفيدين و زادت من تكليف مكاتب التشغيل و مصالح الموارد البشرية بمختلف القطاعات من خلال جمع و دراسة ملفات و تلقي طعون عمال لم يفدهم هذا القرار لحد الآن إلا القلة منهم و لا يثقون في وعوده كونه لم يضمن لهم الإدماج الجماعي ما يمثل المطلب الاول و الرئيسي لجميع المرشحين للإدماج مع تركهم في مناصب عملهم أو على الأقل الإدارات التي يعملون بها بدلا من تكليف هذه الأخيرة بالبحث عن مناصب عمل شاغرة إن وجدت أصلا و إستغلال ذلك في تسمية العملية بالإدماج.
3000 عامل معنيون
حيث تشير إحصائيات الوكالة الولائية للتشغيل لتسجيل 2968معنيون بالإدماج في مختلف الصيغ منهم 1877جهاز المساعدة على الإدماج لحاملي الشهادات و 1091جهاز المساعدة على الإدماج المهني و 1121 منحة حاملي الشهادات ما يؤكد بان العملية كان ينتظرها الالاف من المعنيين ظنا منهم مع صدور المرسوم التنفيدي بأنها تتعلق بإدماج جماعي من خلال توفير مناصب مالية جديدة ليتضح بعد ذلك و خاصة مع آخر إجتماع نظمته مديرية الوظيف العمومي منذ اسبوعين جمع مكاتب التشغيل و مصالح الموارد البشرية لمختلف الإدارات و البلديات بان الإدماج سيكون بشروط من خلال تحديد الأولوية غير أن الأمر لا يتعلق بمناصب جديدة ستحرر إنما بالبحث عنها من خلال إسترجاع مناصب الإحالة على الإستداعmis en disponibilite و حالات التحويل و النقل و كذا الإلتحاق بمهمة إضافية detachementو هي العمليات التي لا تتم إلا نادرا بمختلف الإدارات و المصالح و من تم فإن عدد المناصب المسترجعة لن تكون بالقدر الكافي لتسجيل نجاعة جيدة للبرنامج هذا إن تمت أصلا و قد صرحت لنا في هذا الإطار مديرة الوكالة الولائية للتشغيل بأن الإدماج حق شرعي معترف به و العملية ستطبق و إن تمت تدريجيا غير أنها ستمكن من خلق مناصب عمل قارة لهؤلاء غير أنه وبالنسبة للمعنيين بالإدماج مضمون القرار و طريقة تطبيقه التي إتضحت مؤخرا لم ترقى لما كانو ينتظرونه
المناصب المسترجعة تمثل 10%من الإحتياجات
خاصة و أن أكثر من 40% من هؤلاء مدة أقدميتهم تزيد عن 8سنوات فمثلا ببلدية السانيا يسجل مكتب التشغيل 89 عاملا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج لحاملي الشهادات و جهاز المساعدة على الإدماج المهني و 53 عاملا في إطار منحة حاملي الشهادات مبرمج منهم إدماج 36 عامل ممن تفوق مدة أقدميتهم الثمان سنوات حسب القواعد التي نص عليها المرسوم التنفيدي كمرحلة أولى يجب أن تسجل على حساب سنة 2019 و بين 3و 8سنوات ل2020 و 3 سنوات فأقل لسنة 2021 غير أن الواقع يناقض ذلك تماما فعدد المناصب المتوفرة و المسترجعة كما سبق الذكر لا تتجاوز بهذه البلدية 9 مناصب أي ما يمثل 10%فقط من الإحتياجات سيدمج بها أصحاب الأولوية حسب الاقدمية و التخصص و السن و الحالة العائلية فيما أن البقية عليها الإنتظار لأجل غير مسمى و هو ما أثار إستياء المعنيين بهذه العملية و منهم السيد ص فاطمة التي تعمل بالبلدية مند أزيد من 8 سنوات و السيدة ل.ن التي تعمل بنفس البلدية خلال نفس المدة فرغم أن مكتب التشغيل قدم ملفات 36عاملا لمصالح الوظيف العمومي للإدماج غير أن عدم توفر المناصب جعل العمال بعقود مؤقتة متخوفون من عدم إدماجهم المباشر و تطلب الامر سنوات تزيد من معاناتهم التي إستمرت طويلا و هم أرباب عائلات لا يتجاوز راتبهم 9000و 10000 و 15000دج و هذا حسب الصيغة المشغلين بها حتى أن البعض منهم صرح لنا بانه يحتاج للقيام بأعمال إضافية لمساعدة نفسه على تحمل تكاليف عائلته و منهم العامل محمد ن الذي صرح بانه يعمل كسائق سيارة كلوندستان كونه لم يستطع تغطية مصاريفه اليومية و هو أب لثلاث أطفال كما أنه كان يتأمل كثيرا بعد صدور قرار الإدماج غير أن إقتصار العملية على إسترجاع المناصب الشاغرة فقط دون خلق مناصب جديدة مثل خيبة أمل كبيرة لهم و هو ما لم يسمح بإدماج سوى عامل واحد مثلا بالمندوبية البلدية المنزه و هو نفس الوضع بالعديد من البلديات الأخرى ما جعل هؤلاء يقدمون عدة شكاوي كانت المنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل إحدى المتلقين لهذه الإنشغالات و خاصة منها رفض تغيير مكان العمل
المعنيون يرفضون تغيير مكان العمل
في هذا الإطار صرح رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل السيد حميد قطوش بأن 25 شكوى تلقتها المنظمة في هذا الإطار من قبل المعنيين بالإدماج لم يدمج منهم لحد الان أي واحد تتعلق أغلبها بحالات من حاملي الشهادات العاملون بمناصب قيل لهم أنها لا تتناسب و تخصصهم و من المقرر توجيههم نحو إدارات أخرى لم يعملوا بها سابقا و هذا بعد أن شغلوا لسنوات مناصب إداريين خاصة بالبلديات و من تم فإنهم معرضون لتوجيههم بمكان عمل بعيد و هو الأمر الذي ترفضه خاصة النساء المتزوجات فكيف قبلت هذه الإدارات تشغيل هؤلاء العمال بهذا التخصص كالمهندسين مثلا طيلة السنوات الفارطة لترفضه الآن مع بدأ الإدماج و إن كان محتشما خاصة و أن هؤلاء أصبحت لهم خبرة فيما كانوا يقومون به من عمل
كما أشار رئيس المنظمة لعمال الشبكة الإجتماعية المتحصلون على منحة النشاط الإجتماعي و المقدرة ب 5400دج ممن لم يشملهم قرار الإدماج و لم يصدر بخصوصهم اي قرار يحدد مصيرهم لحد الان رغم أهمية المناصب التي يقومون بها كمنظفات و أعوان حراسة خاصة بالمؤسسات التربوية و أعوان بالبلديات و حتى بالشبابيك و المصالح و هم بذلك يطالبون بإدماجهم من خلال عملية خاصة و جماعية حيث صرح لنا في هذا الإطار السيد لخضر. ب عون أمن بمدرسة بحي العثمانية بأنه يعمل مند سنة 2001 و هو رب عائلة لا يتحصل سوى على راتب زهيد يقدر ب 5000دج كما أن هذه المنحة تصل متأخرة لأكثر من شهرين في أغلب الحالات و هو ما جعل العديد من المشغلين في إطار هذه الصيغة يتخلون عنها حسبما صرح به رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب و الشغل الذي أكد بأن الرقم الحقيقي لعدد المشغلين في الشبكة الإجتماعية يصعب تحديده كون نسبة كبيرة منهم لا يلتحقون بمناصب عملهم إلا نادرا فيما يغفل مسؤولوهم الإبلاغ عنهم و هذا لكون المنحة لا تغطي حتى مصاريف تنقلهم لأماكن عملهم.