البلاد.نت- شرعت الإدارات العمومية، في تنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج عقود ما قبل التشغيل، وفق البرنامج الذي تم ضبطه قبل أيام من طرف الهيئة المركزية بالحكومة. وتلقت مديريات التشغيل على مستوى كافة ولايات الوطن بالإضافة الوكالة الوطنية للتشغيل، تعليمة من طرف وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، قصد الشروع في الإجراءات الخاصة بإدماج الدفعة الأولى من المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وذلك في إطار تجسيد القرار الذي اتخذته الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2019. وفي هذا الإطار، وجهت مختلف الإدارات العمومية التي تشغل عمالا وموظفين في إطار هذه العقود، استدعاءات للمعنيين قصد إتمام ملفاتهم الإدارية لإدماجهم بصفة تدريجية. ويتعلق الأمر كمرحلة أولية أولئك الموظفين الذين تم تشغيلهم في إطار عقد مؤقت يمتد إلى أقدمية كل هيئة حسب موظفيها، وهو الإجراء الذي يشمل في البداية من لهم سنوات أكثر في إطار العمل ضمن الجهازين المذكورين. وستقوم مديريات التشغيل الولائية بإعداد القوائم الاسمية النهائية للمستفيدين، حسب كل قطاع للذين تبلغ أقدميتهم في المنصب ثمان سنوات أو أكثر، حيث ستقوم الجهة الوصية بإرسال قرار الإدماج إلى الإدارة التي يعمل فيها المعني وذلك دون حاجة هذا الأخير لدفع ملف. وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة، قد صادقت الحكومة بتاريخ 21 نوفمبر المنصرم، في اجتماع حكومي على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم، والبالغ عددهم 374.304، وهذا على عدّة مراحل حسب معيار الأقدمية، على أن تمتد العملية على مدار ثلاثة 03 سنوات. وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى عقب الاجتماع "يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم.
