الدولة في أول الصفوف المتصدية للوباء

سارعت الدولة منذ ظهور أول بوادر جائحة «كوفيد 19» إلى اتخاذ عديد الإجراءات الوقائية والتضامنية لصالح المواطنين، سواء داخل البلاد أو أولئك الموجودون في الخارج، وقد مست هذه الإجراءت أغلب القطاعات، الإجتماعية والإقتصادية. وكثفت كل الوزارات نشاطها الذي تمحور بشكل خاص حول ضرورة التصدي للداء المستشري وما تبعه من عواقب وخيمة، على الصحة العمومية والإقتصاد الوطني و التضامن الإجتماعي. كما كثفت الدولة تحركاتها بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، الذي يراقب و يتابع الوضع شخصيا، مسديا الأوامر للحكومة من أجل تكفل ناجع بكل القضايا التي لها علاقة بالوضع في البلاد . وكان ولاة الجمهورية أول المعنيين بتعليمات رئيس الجمهورية، الداعية إلى السهر الشخصي والخاص على تقديم المساعدات العينية للمواطنين، خاصة الأسر المعوزة التي زادها انتشار الداء غبنا، وقد وضعت لها الدولة آليات عبر الفروع المحلية لوزارة التضامن، وتكاثفت سواعد الشباب من أجل تكثيف مد يد العون، في أشكال مختلفة من المساعدات. وأمس فقط، قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخر في الانجاز، تخفيفا من الدولة على أصحاب الشركات من عواقب كورونا ومحو آثاره السلبية. وتشبه سرعة ووطأة العمل الذي تمارسه الدولة في حربها على فيروس كورونا حالة الطوارئ، فكل القطاعات تتحرك وبشكل لافت لتدارك الأشياء والعواقب وأيضا العوائق التي قد تستجد، فقد ساهم التحرك الفوري للدولة من خلال غلق كل الحدود وتوقيف نشاط الدراسة في الجامعات والمدارس ومراكز التكوين وأيضا دور الحضانة وتسريح الأمهات العاملات و50 بالمائة من الموظفين عبر جميع القطاعات، وإطلاق حملات التوعية الوقائية والتضامنية في تجنب تسجيل أرقام إضافية من الإصابات. وأثبتت الجزائر مرة أخرى أن الدولة لا تتخلى عن مواطنينها في أي ظرف من الظروف، وهي الضامن لأمنه وسلامته من خلال ما تسهر عليه من توفير للمؤنة و المواد الغذائية والطبية. وكانت الحكومة أول من نزل إلى ولاية البليدة، أكثر الولايات تضررا من الوباء والتي تخضع لحجر وعزل صحيين تامين، وتتلقى المساعدات والرعاية من الدولة بشكل لافت للانتباه بأن الدولة قادرة على الإستجابة لكل الإحتياج الوطني، مهما كان الاستثناء الذي تفرضه الظروف. ولعل من أكبر انجازات الدولة التي تؤكد عملها الدؤوب من أجل القضاء على الوباء المستشري عبر العالم القرار المنصف الذي اتخذه رئيس الجمهورية لصالح الطاقم الصحي ومس جميع الموظفين من أطباء وممرضين وغيرهم، بإفادتهم بسنة تقاعد إضافية ومراجعة رواتبهم والغاء الخدمة المدنية، نظير الجهد الجبار الذي يقدمه أولئك بتصديهم بأرواحهم للفيروس في المستشفيات لإنقاذ أرواح المواطنين.