تحصيل الضريبة العائمة و ضبط أخلاقيات سوق الاستهلاك

يرتبط حساب القدرة الشرائية بالحجم الذي يسير عليه الاقتصاد في أيّ بلد و مجاعة تجاوب القدرة الشرائية مع مستجدات السوق الداخلية تعطى المفهوم الحقيقي لها و تقف عند صحتها من مرضها ، و كلما انخفضت القدرة الشرائية كلما تأكد أن الاقتصاد في تدهور ، لأن الاقتصاد القوي أو على الأقل المتعافي تنعكس إيجابياته على القدرة الشرائية لمواطنيه مهما كان السوق استهلاكيا .
و مقدار البضاعة و الخدمات التي يستفيد منها المواطن من تعليم و علاج و نقل و غيرها من خلال دفعه لأموال معقولة بالنسبة للمواد الغذائية و أخرى رمزية في ما يخص التعليم و الصحة مثلا يؤشر أيضا على وضع الاقتصاد و تعافيات السوق الاستهلاكية، و مهما يكن من أمر فإن تدني أو انخفاض القدرة الشرائية لا تؤثر فيه العوامل الداخلية فحسب بل و الخارجية ، فالداخلية تكمن في تراجع مستوى الدخل العام للفرد بحدوث أزمات في الاقتصاد و ذات الاقتصاد مرتبط بمؤشرات خارجية تتحكم في إحداث الأزمات ، و هي أزمات مرتبطة بنوع أداء الاقتصاد الداخلي في السوق العالمي ، بمعنى نوع النشاط الذي يشارك به في الاقتصاد العالمي ، فالجزائر مثلا تشارك بالمحروقات في السوق العالمية بدرجة أولى و بالتالي يرتبط دخلها بما تكون عليه السوق النفطية ، فعلى أساس سعر البترول تُحسب قوانين المالية ، و قانون المالية يتضمن عديد الإجراءات في ميادين و قطاعات شتّى و كلها تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن .
و لا يمكن التغاضي عن الدور المهم الذي تلعبه العملة الوطنية فرفع قيمتها يؤدي حتما إلى تحسين القدرة الشرائية بالإضافة إلى القروض الإستهلاكية من حين إلى آخر دون رفع كبير في أداء الدين و خدماته ، و إن كانت القدرة الشرائية مرتبطة في السابق بالقيمة المحلية للذهب و الفضة فاليوم صارت مرتبطة بالعملة ، الوطنية و أيضا العملات التي تسجل حضورها بقوة في السوق العالمي مثل الدولار مقابل الأورو أو الين أو الجنيه الإسترليني و غيرها من العملات الصامدة في وجه الأزمات.
و كلما ارتفعت الأسعار انخفضت القدرة الشرائية مهما كانت الزيادات التي تصبها الدولة في الرواتب أو الإعانات و المنح التي تقدمها الحكومة لفئات معية تحت مسمى مخطط التضامن الإجتماعي.
و تتعافى القدرة الشرائية أيضا من خلال إلغاء الضريبة على الرواتب المنخفضة و تقليصها على باقي الرواتب و لو أن عددا من الخبراء أكدوا سبقت أنّ
إلغاء الضريبة على الدخل الذي يقل عن30 ألف د ج خطأ و يؤثر بشكل لافت على الخزينة العمومية و إيراداتها و لن يحسن القدرة الشرائية إلا لفئة صغيرة ، و يظل دخل الفرد من أبرز العناصر التي تساهم في تحديد وتقدير القوة الشرائية فكلما كان دخله مرتفعا كلما كان أقدر على على شراء قدر معقول من البضاعة و إستفادة من الخدمات الضرورية ، و لكن هذا يدخل في حسابه أيضا حالة التجارة فغالبا ما يقابل التجار و الباعة بمختلف أطيافهم " التجزئة أو الجملة " تحسن دخل الفرد برفع الأسعار و الاحتكار و المضاربة .
كما أن من عوامل تحسين القدرة الشرائية تعزيز مداخيل الخزينة و بالتالي صندوق الإنفاق من خلال تحصيل ضريبي جاد و حازم يخضع الجميع للقوانين فكثيرة هي الأموال العائمة و التي تعد بالمليارات بفعل التهرب الضريبي و عدم دفع الجباية على عديد النشاطات التجارية .
ف ش