أعلن أول أمس وزير التجارة كمال رزيق، أن ارتداء التجار والعاملين معهم للكمامة سيصبح اجباريا ابتداء من يوم غد الأحد، وهذا في إطار التدابير الوقائية من فيروس «كورونا»، جاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير إلى ولاية وهران. وأضاف السيد كمال رزيق، أنه في حالة مخالفة التجار، للقرار ستسلط عليهم عقوبة غلق محلاتهم لمدة شهر كامل، حيث أعطى الوزير تعليمات صارمة لمدير التجارة لولاية وهران، لتنفيذ الاجراء وسيكون التجار اليوم مع آخر يوم تحسيسي لاقناعهم بضرورة ارتداء الكمامات، حفاظا على سلامتهم وسلامة زبائنهم. وشدد الوزير على ضرورة توفير الكمامات للتجار والمواطنين بأسعار معقولة من خلال اشراك أصحاب ورشات الخياطة، وفي هذا السياق كان للوزير جولة إلى أحد المصانع لخياطة الأفرشة حوّل نشاطه إلى صناعة الكمامات ويقوم بتوزيعها بالمجان حيث ينتج المصنع 200 ألف كمامة أسبوعيا. وفي حديثه إلى صاحب المبادرة أكد الوزير أنه يجب التفكير في إنتاج هذه الكمامات بشكل تجاري وبيعها للمواطن بسعر معقول لا يتجاوز 40 دج والرفع من القدرة الانتاجية لتغطية حاجيات وهران والمدن المجاورة. وفيما يتعلق بالارتفاع المفاجئ لأسعار اللحوم البيضاء، أكد وزير التجارة أنه أعطى تعليمات لفتح تحقيق لمعرفة أسباب الارتفاع التي هي مجهولة لحد الآن كما أعلن أنه قطاعه اتخذ اجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لكسر الأسعار، من خلال قيام المؤسسة العمومية، للتغذية وتربية الدواجن، بضخ ما يفوق 57 ألف قنطار من اللحوم البيضاء تدريجيا في الأسواق بسعر 250 دج للكيلوغرام الواحد. كما أكد الوزير أنه أعطى تعليمات تسمح ببيع مربي الدجاج منتوجهم مباشرة إلى المواطن تحت إشراف رقابة بيطرية. وفي سؤال تعلق باعتماد بعض أصحاب المحلات على التجارة الالكترونية في تسويق منتجاتهم في الفترة الأخيرة بعد قرار الغلق المندرج في إطار التدابير الوقائية من فيروس «كورونا»، أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن أغلبية التجار لم يسجلوا أنفسهم للحصول على سجل تجاري الكتروني بعد صدور قانون 2018 لعدم مبالاتهم بهذا النوع من النشاط لكن حاليا استهوتهم هذه الممارسة التجارية وأنقذتهم من خسائر مادية جسيمة، وكان الوزير قد أعطى تعليمات بترك هؤلاء التجار يمارسون هذا النشاط لكن سيتم تأطيرهم بعد القضاء على فيروس «كورونا» في الجزائر وعودة الحياة إلى طبيعتها. وكان لوزير التجارة جولة بسوق الخضر والفواكه التابع للقطاع الحضري سيدي البشير «بلاطو» سابقا حيث تحدث مطولا مع بعض التجار وأبدى رضاه بوفرة المنتوج والأسعار المفروضة على المواطنين وأعطى بعض التعليمات للتجار بعدم السماح للمواطنين لمس الخضر والفواكه تفاديا لانتشار فيروس كورونا. وكانت المحطة الأخيرة من زيارة كمال رزيق المركز التجاري «أرديس» حيث وقف على توفر المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. «لا يوجد أي شخص أو هيئة فوق القانون» و في سياق آخر، أكد وزير التجارة من مستغانم عقب استماعه لعرض قدمه مدير التجارة بمسنغانم حول قطاعه بالولاية، أن الوصاية بصدد القيام بعملية أخلقة العمل التجاري، موضحا بأن لجنة وزارية ستتولى القيام بهذه المهمة،و أشار في ذات الشأن أنه لا يوجد شخص أو غرفة أو قطاع يكون فوق عملية أخلقة العمل التجاري، الذي حسبه يتركز على العمل بالفاتورة من خلال تنظيم سوق الخضر و الفواكه و اللحوم من الفلاح إلى بائع التجزئة. و قال بأنه من يرد العمل بهذا النظام فمرحبا به و من يرفض فما عليه إلا الانسحاب و المغادرة. و أضاف في ذات السياق، انه لن يسمح لأي شخص مهما كان بأن يحول المدن إلى براريك في إشارة إلى المتاجر الفوضوية التي تنتشر في الطرقات أو بجانب الفضاءات التجارية. من جانب آخر، أعلن كمال رزيق الذي تفقد السوق المغطاة بوسط مدينة مستغانم في أجواء كانت فوضوية من جانب التنظيم، أن الوزارة قررت عدم تشييد المتاجر و الأسواق من الآن فصاعدا، و إنما سيقتصر دورها في تهيئة الظروف و المناخ للقطاع الخاص من أجل بناء هذه المرافق التجارية سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة أو التجزئة أو الممسمكات و ما الى غير ذلك. «من غير المنطقي ارتفاع أسعار الدجاج في فترة قصيرة» و بخصوص ارتفاع لحوم الدواجن في الفترة الأخيرة ذكر وزير التجارة، أنه من غير منطقي أن يزيد ثمن الكلغ من الدجاج بين عشية و ضحاها ب 120 دج، مؤكدا ان الوزارة اتخذت قرارا برفقة وزارة الفلاحة لكي تشرع المؤسسة العمومية للتغذية و تربية الدواجن في ضخ مخزون هام من اللحوم البيضاء المقدرة بأكثر من 57 ألف قنطار بالأسواق لكسر الأسعار و إرجاعها إلى 250دج. الوزير يستهجن سلوكات بعض المواطنين في شراء الحليب أما عن الحليب الذي يشهد اضطرابا في التوزيع منذ حلول شهر الصيام، فأشار رزيق الذي عاين الفضاء التجاري «أونو»، أن الحليب مشكل وطني و أن دور الوزارة هو مراقبة توزيعه و النوعية و المحافظة على سعره المقنن، موضحا أن كل المواد المدعمة تذهب ضحية المضاربة فيها، غير أنه استهجن سلوكات بعض المواطنين التي وصفها بالغريبة و غير منطقية و المتمثلة في اقتناء أي زبون ل 20 كيس من الحليب دفعة واحدة في استهلاك غير رشيد منه.
