استفادة 776 شخصا من الإجراء أغلبهم مغاربة

تمديد للتأشيرات وإعفاءات من الرسوم

شرعت مصلحة الأجانب التابعة لمصلحة التنظيم والشؤون العامة في تطبيق مجموعة من التسهيلات مع تطبيق إجراء تمديد فترة تأشيرات الأجانب الذي استفاد منه لحد الآن 776 رعية أغلبهم مغاربة، تنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 6193 المتضمنة إجراءات معالجة تمديد التأشيرة أو الإقامة المقدمة من قبل الرعايا الأجانب الذين دخلوا الجزائر بصفة نظامية دون القدرة على الخروج مع انقضاء مدة صلاحية تأشيرة إقامتهم وتمديدها بسبب الإجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا وتمثلت أهم هذه التسهيلات في الإعفاء الكلي من تسديد الرسوم المفروضة لإجراء عملية التمديد والمسددة عادة من الرعايا والمقدرة ب2000 دج حيث أصبحت عملية التمديد تتم مجانا في الوقت الحالي بعد صدور هذه التعليمة كما تسخر مصلحة الأجانب كافة إمكاناتها رغم إجراء تسريح بعض العاملات بسبب الوضع الصحي الراهن لدراسة الملفات المودعة من الرعايا والبث فيها خلال أقصر مدة، إذ صرح لنا رئيس المصلحة بأن التأشير بتمديد التأشيرة يتم في غضون يومين من إيداع الطلب رغم أن المصلحة تستقبل يوميا أزيد من 100 رعية بمكتبها بالطابق الأرضي لمقر الولاية، وأحيانا يصل عدد الطلبات 150 طلبا في اليوم الواحد منذ دخول التعليمة حيز التنفيذ لاسيما وأنها تطبق مع كل التسهيلات من حيث الإعفاء من الرسوم كما سبق الذكر والإسراع في دراسة الملفات وتطبيق التمديد في فترة التأشيرة وفق النموذج المعتمد إضافة لكون الشروط المفروضة مقبولة وممكنة بالنسبة لحالات الإقامة النظامية زيادة على كون التمديد قابل للتجديد في حال استمرار منع الرحلات.
وتجدر الإشارة إلى كون التعليمة تخص تمديد التأشيرات العادية والسياحية ويشترط في صاحب الطلب أن يكون في إقامة نظامية إلى غاية 15 مارس الفارط، لمنع الرحلات وتعذر عودته لتراب بلده. كما أن أغلب الرعايا المستفيدين من قرار التمديد والمتمتعين بهذه التسهيلات هم مغاربة وبعدهم الأفارقة من جنسيات مختلفة اهمها المالي و النيجر لتليها جنسيات أخرى مختلفة أما السورين فتجدد تأشيراتهم أليا كل شهرين باعتبار وضعهم استثنائي..