ستضع وزارة الاتصال رفقة الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار المعايير الجديدة ال 15 للحصول على الاشهار العمومي وهذا تتمة لمشاريع الورشات الكبرى التي اطلقتها الوزارة كانت أهمها حول التمثيل النقابي وكذا الصحافة الإلكترونية في انتظار ورشات اخرى مهمة وضعها الوزير بلحيمر كاولوية لإعادة الاعتبار للسلطة الرابعة. وأعرب وزير الاتصال» الناطق الرسمي باسم الحكومة «عمار بلحيمر» رغبته في إصلاح منظومة الاشهار العمومي التي عرفت في السنوات الماضية حالة فوضى ومنها تطهير هذا القطاع الذي وصل فيه البعض الى ممارسات منافية لمهنة الصحافة وكان محط الأطماع للكثيرين. وقال الوزير خلال ندوة صحافية حول موضوع «المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي» أن قطاع الاشهار هو قطاع حساس والهدف من تطهيره هو تغليب إرادة الصحافيين حتى نصل إلى ممارسة الصحافة من طرف الصحفيين « اي محاربة الدخلاء على القطاع والمحاباة في منح الاشهار وبعض الممارسات التي لا تمت بصلة لهاته المهنة النبيلة. وأوضح في هذا الشأن أن وزارة الاتصال ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري انطلاقا من مبدأ أساسي للاصلاح وهو الفرز بين الدولة القابضة والدولة المسيرة « اي بالنسبة لآناب مضيفا «نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات» و لسنا هنا أيضا کوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم» - بحسب بلحيمر - منوها أن المحاباة في توزيع الإشهار العمومي في السنوات الماضية أدت إلى تلك للكوارث الاقتصادية. فيما أكد بالموازاة على تسوية كل مستحقات الجرائد العالقة لدى مؤسسة لاناب يوم الأحد ... داعيا للتفريق بين الاحتكار وتنظيم القطاع العام في إطار تنافسي وهو المبتغى الذي من ورائه يتم توزيع الاشهار العمومي بغرض ترشيد المصاريف العمومية. وأشاد من جهة أخرى الوزير بالمبادرة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والتي تخص التوطين القانوني بغرض تحقيق إشهار عمومي وفق مسار قانوني في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والاقتصاد و الذي يبرز دور ومكانة المناقصات و الصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري موضحا في هذا الإطار ان الملحق الذي تضيفه آناب لاتفاقياتها بداية من 1 جانفي 2021 سيكون بمثابة إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني ضمن مسعى حرية التعاقد بما لا يتنافى مع قوانين الجمهورية وذلك من أجل العمل على ترسيخ ممارسة هادئة للحريات خاصة حرية الاعلام وكذا إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية وهو أن تمارس الصحافة من طرف الصحفيين - يضيف الوزير - . مع مراعاة 3 مبادئ و هي أن كلک شيء ممكن في إطار القانون اين تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة ارادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية وان الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية و الشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية مشددا في ذات السياق على الاستمرار في تطهير القطاع و الانتقال من الصحافة الورقية للصحافة الإلكترونية تدريجيا مع فتح ورشة تخص قانون الاشهار الجديد بعد تصفية العلاقات بين أناب والناشرين كذلك عن قانون ينظم نشاط الوكالات الاتصالية لإدماج القطاع الخاص في فرع الإشهار الصحفي وكذا المقاييس الانتقالية لتوزيع الاشهار العمومي وذلك وفق اطار تعاقدي جديد آناب. من جهته المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار» العربي ونوغي» أكد على الاعداد ل 15 مقياسا أو معيارا خاصا بكيفيات منح الاشهار العمومي الهدف منها تطهير القطاع من الدخلاء وكشف المتحدث خلال الندوة أن تلك المقاييس هي انتقالية في انتظار صدور القانون الجديد للإشهار الذي سيكون هو الفاصل مبرزا أن 8 مواد منها تخص تكوين الملف المودع و7 أخرى تتعلق بالاستفادة من الاشهار العمومي والتي سيتم تطبيقها ابتداء من جانفي 2021 بعد تجديد الاتفاقيات مع المؤسسات المعنية . الصرامة القانونية واما الشروط الاساسية -حسبه – فهي امتلاك سجل تجاري و الحصول على اعتماد وزارة الاتصال وكذا التصريح الوجوبي بالضرائب و شهادات التعريف الاحصائي والجبائي و التعريف بالوضعية اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي فضلا عن السحب و طبيعة الجرائد سواء محلية أووطنية مع إنشاء جريدة واحدة و محاربة فساد الناشرين ناهيك عن التحفظ على إعارة الاسم و ملف القذف و احترام نسبة الاشهار الممنوح للنشرية على الا تتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة مع مراعاة ذلك ضمن تلك المقاييس ايضا أخلاقيات المهنة و نشر الحسابات الاجتماعية وتوضيح طبيعة النشرية التي لا يجب أن تكون لحزب أو جمعية. وقال المتحدث ان تلك المقاييس جاءت بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية ووزير القطاع على أن تكون تلك المقاييس موضوعية لتوزيع الاشهار العمومي على الجرائد الوطنية ولعل أبرز تلك الشروط هو استثناء أصحاب الأرصدة المجمدة من الاستفادة من الاشهار العمومي مع امكانية إعارة اسم صحفي للاستفادة من الاشهار ومنع ممارسي السب والقذف وعدم احترام مؤسسات الدولة من الاشهار وعدم الاشهار للجرائد الحزبية. ويأتي كل هذا بغرض تطهير القطاع ووضع حد لظاهرة احتكار الاشهار وترشيد المال العام ومراقبته والابتعاد عن الفوضى -يؤكد ونوغي - الذي أوضح أن ظاهرة الاحتكار بصفة عامة أثبتت سلبيتها على غرار ما حدث في قطاع النقل وبعد استفادة أشخاص من مزايا غير مستحقة قائلا في هذا الصدد « نعلم كيف كان يوزع الإشهار العمومي سابقا وهو ما جعلنا نعيد ترتيب ميكانيزمات التوزيع والترشيد وإعادة مراقبة المال العام . ووضع حد للاستحواذ بعض الجرائد على 6 و 7 صفحات اشهار دون وجه حق.
