15 معيارا انتقاليا لمنح الإشهار العمومي.. وتطهير القطاع متواصل

الصحافة يجب أن تمارس من طرف الصحفيين.. وزير الاتصال:

❊بلحيمر: ضرورة الانتقال الفوري من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية
❊عهد الوصاية الإدارية والبيروقراطية والولاء أدى إلى كوارث اقتصادية
❊ونوغي: لن ندّخر أيّ جهد من أجل تطهير سوق الإشهار العمومي
حددت المؤسسة الوطنية للاتصال، النّشر والإشهار "أناب"، 15 معيارا انتقاليا لاستفادة الصحف الوطنية من الإشهار العمومي يشرع العمل بها بداية من الفاتح جانفي 2021، وذلك ضمن المسعى الذي باشرته وزارة الاتصال، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية لتطهير هذا القطاع الحساس.
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، خلال لقاء اعلامي نظم أمس، بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار، والصحافة الوطنية حول موضوع "المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي"، وحضره عدد من الناشرين، على استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الاشهار من أجل "وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة".
15 معيارا انتقاليا في انتظار قانون الإشهار
وأعلن في هذا السياق عن وضع 15 معيارا انتقاليا لتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية، ستشرع وكالة "أناب" في تطبيقها بداية من الفاتح جانفي القادم، وذلك في انتظار إصدار "قانون الإشهار" الذي أكد أنه سيصبح ملزما للجميع.
وقال البروفيسور بلحيمر، الذي جدد التأكيد على ضرورة الانتقال الفوري من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، إنه في حال إتمام عملية "التوطين القانوني" مع نهاية العام الجاري، "نكون قد أنجزنا مسعى ثوريا إصلاحيا أساسيا".
ولأنه اعتبر أن "الهدف الأسمى" من وراء تطهير قطاع الاشهار هو أن " تمارس الصحافة من طرف الصحفيين"، لفت وزير الاتصال، إلى أن دائرته الوزارية ك"إدارة ليس لها أي دخل في تسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول وآخر الأمر"، وقال إن ذلك يأتي "انطلاقا من مبدأ أساسي للإصلاح وهو الفرز بين الدولة القابضة والدولة المسيرة، للابتعاد من النمط الإداري والبيروقراطي للتسيير وحتى تسيير المؤسسات العمومية".
وأضاف الوزير "نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلّة ومسؤولون قانونيا عما تتخذه من قرارات.. ولكن ليس لنا أيضا دور كوصاية لأن عهد الوصاية الإدارية والبيروقراطية وعهد الولاء أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم".
وهو الأمر الذي دفعه للتأكيد على ضرورة إعادة النظر في دور الوصاية وعلاقتها بمؤسسة "أناب"، مثمّنا مبادرة هذه الأخيرة بخصوص "التوطين القانوني" الذي قال إنه يعني "الخروج من اللا قانون للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الاشهار العمومي الذي تسيره (أناب) كمحول حصري للدولة في بلدو يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي".
"کل شيء ممكن في إطار القانون"
وقال بلحيمر، "هنا يتضح دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري"، واصفا في هذا السياق الملحق الذي تضيفه "أناب" إلى اتفاقيتها ابتداء من الفاتح جانفي القادم، "بمثابة إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني مجبر.. في مسعى يندرج ضمن حرية التعاقد ما دامت لا تتنافى وقوانين الجمهورية".
وهو مسعى أكد بلحيمر، أنه يراعي ثلاثة مبادئ وهي أن "کل شيء ممكن في إطار القانون"، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية و"الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية"، والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية بعدما أكد أن الإحصائيات تشير إلى أنه ما بين 17 إلى 22 مليون جزائري يقرؤون الجرائد إلكترونيا.
تسديد كل ديون "أناب" المستحقة لدى الجرائد
وبمناسبة التحضير للدخول الاجتماعي، وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة الوطنية أعلن بلحيمر، عن دفع كل مستحقات الجرائد لدى مؤسسة (أناب) وقال "طالبنا من هذه الأخيرة بتصفية ديون الجرائد التي تم تسويتها نهائيا" أول أمس.
وهو الأمر الذي أكد المدير العام ل "أناب" العربي ونوغي، بالشروع في تطبيقه بداية من أمس، وذلك رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها مؤسسته. وتعهد في هذا الإطار بعدم ادخار أي جهد من أجل تطهير سوق الاشهار العمومي في الجزائر، حيث قام بشرح المعايير 15 التي سهرت وكالته على إعدادها رغم صعوبة الفترة جراء تفشي جائحة كورونا. وقال بأن هذه المقاييس انتقالية في انتظار صدور قانون الإشهار الذي سيكون هو الفاصل، مشيرا إلى أن ثمان مواد من هذه المقاييس تتعلق بتكوين الملف المودعة لدى مؤسسته، وسبعة معايير للاستفادة من الاشهار العمومي، سيتم تطبيقها ابتداء من جانفي 2021، عبر تجديد الاتفاقيات مع المؤسسات، وبالتالي منح مهلة لأصحاب الجرائد إلى غاية نهاية العام الحالي لتسوية وضعيتهم.
هذه هي معايير الاستفادة من الإشهار العمومي
وتتمثل هذه المعايير في ضرورة امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد وزارة الاتصال، والتصريح الوجوبي بالضرائب وتقديم شهادات التعريف الإحصائي والجبائي، والتعريف بالوضعية اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي، والسحب وطبيعة الجرائد سواء محلية أو جهوية أو وطنية، وإنشاء جريدة واحدة ومحاربة فساد الناشرين والتحفّظ على إعارة الاسم، وملف القذف واحترام نسبة الإشهار الممنوح للنشرية والتي لا يجب أن يتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة، وأخلاقيات المهنة ونشر الحسابات الاجتماعية وطبيعة النشرية التي لا يجب أن تكون لحزب أو جمعية.
وهي مقاييس أكد السيد ونوغي، أنها تهدف أساسا لحماية المهنة والصحفيين والمستخدمين، معلنا ضمن نفس المسعى عن التوجه نحو توحيد أسعار الإشهار عبر مختلف الجرائد، مع توحيد النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الإشهارية. للإشارة فإن اللقاء الذي حضره مديرو 17 جريدة وطنية، تم خلاله طرح بعض الانشغالات المتعلقة بتحديد مفهوم القذف ومن يتحمّل مسؤوليته، مع مطالبة شركة "أناب" بتقديم تقرير سنوي علني حول توزيع الإشهار العمومي لضمان شفافية أكبر في هذا المجال.