جاهزون للاستفتاء في الفاتح نوفمبر

محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات يستبعد اللجوء إلى الاقتراع عبر الانترنات:

- «التكنولوجيات تمكننا من التحكم في المعلومة الانتخابية»
اكد أمس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد "محمد شرفي" جاهزية السلطة لاستفتاء الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل مضيفا أن السلطة جاهزة وقادرة على رفع التحدي بخصوص المدة الزمنية التي تسبق تاريخ اجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور .
وفي تصريح للإذاعة الوطنية كشف أن هذه الأخيرة اي المدة الزمنية التي تسبق تاريخ اجراء الاستفتاء لا تشكل عائقا أمام السلطة التي لديها كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي فيما اعتبر ان الإعلان عن تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة وهذا بعد تعلم التعايش مع الوباء . كما أعرب عن رفضه الداعين للاستفتاء عبر الانترنت بقوله " اللجوء الى الاقتراع عبر الأنترنت مرفوض لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما اظهرت التجارب في دول أخرى" من جهة أخرى صرح المتحدث عن تقديمه تقرير عرض حال لرئيس الجمهورية خلال لقائه حول إمكانات السلطة والنقائص والمشاكل من أجل المرافقة المادية لعمل السلطة لتأدية مهمتها على أكمل وجه لافتا إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي لعبت دورا مهما في انجاح الانتخابات الرئاسية ديسمبر الماضي سيما التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها وكذا تطهير القوائم الانتخابية و تجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذا و سيشكل الاستفتاء على تعديل الدستور، تجسيدا لكبرى الأولويات التي سطرها، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غداة انتخابه بهدف إرساء أسس "الجزائر الجديدة". وكان بيان لرئاسة الجمهورية، قد أعلن ، عن تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل. وأوضح ذات البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد استقبل ، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة, بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور". كما تمت الإشارة إلى انه "خلال هذا اللقاء وعلى ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية, تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور".
توفير أفضل الظروف
و سبق للرئيس تبون، أن دعا خلال اجتماع الحكومة والولاة الأخير، إلى الاستعداد للاستفتاء على مراجعة الدستور من اجل "توفير أفضل الظروف والوسائل المادية والنفسية التي من شانها السماح للمواطن بإبداء رأيه في مستقبل بلاده ".
وعبر في الوقت ذاته عن شكره لكل الذين ساهموا في إثراء مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من بين الشخصيات الوطنية والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية، والأساتذة الجامعيين وغيرهم، كما نوه و "ثمن" الاقتراحات المقدمة البالغ عددها 2500. كما أكد أن مراجعة الدستور تشكل إحدى أولويات الورشات التي أعلن عنها لبناء "الجزائر الجديدة". وأوضح خلال ندوته الصحفية التي نشطها غداة انتخابه كرئيس للبلاد، في 12 ديسمبر 2019، أن أولويته على الصعيد السياسي تتمثل في إجراء "إصلاح عميق" للدستور.
وتجسيدا لوعده، شرع الرئيس تبون في 8 يناير 2020، في تشكيل لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة مقترحات من اجل مراجعة الدستور، في إطار تجسيد هذا الالتزام.
كما تشكل مراجعة الدستور "حجر الزاوية في بناء جمهورية جديدة من اجل تجسيد مطالب شعبنا التي عبر عنها الحراك الشعبي"، حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية.
أما اللجنة التي يرأسها السيد أحمد لعرابة، بصفته أستاذ للقانون الدولي العام، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، فتمثلت مهمتها في "تحليل وتقييم، من جميع جوانبها، عملية تنظيم وعمل مؤسسات الدولة" و "تقديم مقترحات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية بهدف تعزيز النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة".
ف.ع/واج