الحاجة إلى دستور يوفّق بين الأصالة والعصرنة

تحصين القيم

الأكيد أن الجميع أو أغلبية الجزائريين متفقون على أن البلاد تواجه مشاكل عويصة زادتها انعكاسات جائحة كورونا تعقيدا ؛ غير أن بعض المشاكل اهون من بعض ,من حيث قدرة السلطات على التكفل بها, كالتي لا تتطلب سوى تجنيد احتياطات الصرف و القدرات الإنتاجية للبلاد لمواجهتها , بينما هناك مشاكل أعوص تجذرت في المجتمع و تحولت إلى أمراض مستعصية , كالرشوة و الفساد و الجريمة المنظمة و الانحلال الأخلاقي و مختلف الآفات الاجتماعية التي تهدد سلامة النسيج الاجتماعي و قيم المجتمع الدينية و الوطنية و مرجعياته التاريخية و الثقافية و اللغوية و الاجتماعية , و غيرها من المشاكل التي تحتاج إلى تعديل الدستور لمعالجتها , و هي المشاكل التي استعرضتها محاور رسالة التكليف الرئاسية إلى لجنة الخبراء المكلفين بصياغة مسودة التعديل الدستوري , حتى و إن كان البعض يأمل في وضع دستور جديد مستغلين الظرف المتأزم مما قد يتمخض عن مسار قد يزيد الوضع تعقيدا , خاصة و أن الإصلاحات السياسية الجوهرية قد تمت منذ عام 1989 بإرساء نظام التعددية السياسية و حرية التعبير و الحريات الفردية والجماعية و بصدور قانون الأحزاب سنة 1997.
و لعل العاهة التي تشكو منها الأنظامة السياسية المتعاقبة بمختلف مكوناتها , كانت تكمن في التناقض الموجود بين النصوص و بين الخطاب السياسي؛ و بينهما و بين الواقع المعيش . لذا كان لا بد من البحث في العوامل التي جعلت هذه الأنظمة لا تحترم القوانين التي تسنها ! و هو بحث لا مفر من القيام به حتى لا يستمر سن قوانين عقيمة و عديمة الفعالية.
فعلى سبيل المثال عندما يؤكد "ان الدستور الجديد يهدف الى بناء دولة عصرية و قوية تستجيب لطموحات الشعب", سيقابله من يقول :" أن الشعب يريد دستورا يهدف إلى بناء دولة أصيلة و قوية تستجيب لطموحاته".و بين المقولتين خلاف أورث خلافات مزمنة بين دعاة العصرنة و بين المتمسكين بالأصالة تمخض عنها تخلفا في الكثير من المجالات و عمقت الهوة بين الشعب و بين الحكام؟ إنها قضية و لا أبا حسن لها , ليقدم الحل الذي يجمع الطرفين حول "الحكم الراشد"الذي يكمن في العودة إلى المعايير الدولية في تسيير شؤون البلاد و العباد من خلال احترام القانون و في مقدمتها الدستور بعد تعديله , و تكريس ثقافة المحاسبة و العمل على كسب مساهمة الشعب في حل مشاكل البلاد , و هي معايير من التنوع و السعة بحيث تتيح انتقاء ما يكرس أصالة المجتمع الجزائري في جميع مجالات الحياة , و قضي الأمر "دستور عصري ذو جذور أصيلة".