منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكشف أن الموجة الثانية للفيروس قد ترفع عدد العاطلين عن العمل إلى 80 مليون في الدول المتقدمة يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا كبيرا في النمو، إذ لا يزال يتخبط في تداعيات جائحة كورونا، التي جعلته يعيش أسوأ حالاته على الاطلاق، وغارقا في خسائر كبرى كادت أن تهوي به، وعليه فإن الخروج من هذه الأزمة الصحية، وما أفرزته من أزمات طالت مختلف القطاعات المهمة والحساسة، لاسيما الإقتصادية والاجتماعية، بات يتطلب مزيدا من الصبر والوقت وكثيرا من المال، للخروج من هذه المرحلة العصيبة ومحو آثار جائحة كورونا السلبية طبعا، وأضرارها الجانبية على المدى المتوسط. بالرغم من رفع قيود الإغلاق والحجر الصحي في الكثير من البلدان، والتخفيف من إجراءاتها في البعض الآخر، وعودة الحياة إلى طبيعتها في أغلب دول العالم، إلا أن تركة الخسائر والمشاكل التي خلفها فيروس كوفيد-19، ثقيلة جدا ومعقدة للغاية، حيث أن انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي، بات يهدد بشكل مباشر الوظائف، بسبب إفلاس الكثير من المؤسسات والشركات بما فيها الرائدة، وحتى تلك التي لم تستسلم للجائحة وقاومت من أجل البقاء، تعاني من متاعب مالية كبرى، دفعتها إلى تسريح عمالها وتقليص عددهم، لأنها عاجزة عن تسديد رواتبهم...وأمام هذا الوضع المتأزم، فإن نسبة البطالة ستشهد لا محالة ارتفاعا كبيرا، بسبب حالة الركود التي تخيم على المشهد الاقتصادي منذ انتشار الفيروس، وتراجع النشاط التجاري والخدماتي والاستثمارات، وارتفاع نسبة التضخم وكذا تراجع الإنتاج المحلي، وكل هذه السلبيات ستحول لامحالة الأرباح إلى خسائر، وتتدنى القدرة الشرائية، جراء ارتفاع الطلب وقلة العرض. هكذا يشرّح الخبراء حالة الركود الناجمة عن ضعف نمو الاقتصاد، ورغم التدابير الاستعجالية التي سارعت كل دولة إلى اتخاذها لاحتواء هذه الأزمة، والتي تختلف حسب الامكانيات المتاحة لكل دولة على حدة، لكنها تتشابه في مجملها، إلا أن هاجس البطالة بات مطروحا بحدة، في أغلب دول العالم بما فيها الرائدة اقتصاديا، بل تحولت هذه الظاهرة بدورها إلى فيروس، ارتفعت سرعة انتشاره ومعدله إلى مستويات غير مسبوقة في مختلف القارات، التي سجلت نسبا مرتفعة ومخيفة في نفس الوقت...وتفيد تقارير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19، قد ترفع عدد العاطلين عن العمل إلى 80 مليون في الدول المتقدمة، كما توقعت أن يتواصل معدل ارتفاع البطالة في 2021، نظرا للنسب المتفاوتة التي تسجلها مختلف دول العالم، حيث لا تزال تأخذ منحى تصاعديا، وستبلغ حسب هذا التقرير، 10 بالمائة وربما ستتعدى هذه النسبة مستقبلا، التي كانت لا تتجاوز 5.3 بالمائة في 2019.
