انطلقت، أمس، بالعاصمة، فعاليات لقاء تكتل المسار الجديد للمجتمع المدني حول مشروع تعديل الدستور، وهي المبادرة قام بها مجموعة من الشباب، تضمنت أكثر من 70 جمعية من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين. حيث استهل اللقاء بتنظيم 5 ورشات لتبادل آراء بكل حرية ودون تسقيف لأي رأي على حساب آخر، للخروج بتوصيات تقدم لرئيس الجمهورية. وأكد، الناشط الجمعوي، عبد الوهاب بن جلول، خلال تدخله، بأن "المبادرة كانت مجرد فكرة من طرف البعض فكان الانتصار وكان لقاء"، مضيفا، أن "النداء كان من أجل الجزائر لقاء جمع بين نخب وشباب وجمعيات معا، دون خلفية سياسية"، مسترسلا، "المبادرة جاءت بعدما تخلت معظم الأحزاب السياسة عن قبعتهم السياسية خاصة أن الجزائر اليوم تتطلب انخراط الجميع في بنائها وتشييدها". من جهته، اعتبر، الأمين العام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، منذر بودن في تصريح للصحافة أن مبادرة المسار الجديد تتتويج لجهود العديد من الشباب من مختلف التيارات ونشطاء من الحراك الشعبي، هدفها توحيد وجهات النظر والالتفاف حول خارطة طريق موحدة للنهوض بالوطن"، مؤكدا، أن "المشاركين لا يسعون لخدمة توجهات سياسية بعينها مستدلا في ذلك، بكون البعض من التوصيات لا تتوافق مع الأحزاب السياسية التي ينتمي لها بعض المشاركين ما يؤكد استقلالية المبادرة. وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في منظمات المجتمع المدني من شباب وجمعيات، حول المحطات المستقبلية التي ستعيشها الجزائر مستقبلا، وكان أوّل محطة الاستفتاء حول التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسيعمل المشاركون في هذه المبادرة على التواصل مع المواطنين في مختلف ربوع الوطن من أجل تحسيسهم على ضرورة الانتخاب والمشاركة بقوة في استفتاء الفاتح من نوفمبر. كما تم توجيه دعوة لمختلف التشكيلات السياسية الناشطة في الجزائر من أجل الالتحاق بالمبادرة وتوسيعها من أجل انجاح مسعى تكتل المسار الجديد، الذي ستتمخض عنه العديد من النشاطات واللقاءات والتي من شأنها الالتفاف حول أهم القضايا التي تهم الرأي العام لتشكيل جبهة وطنية داخلية تكون بمثابة الحصن المنيع في وجه المشككين وقطيعة نهائية مع الممارسات السابقة. وتمّ الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة العمل على استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم ودفع الشباب للعمل السياسي والانخراط في قوائم حرة للاستحقاقات المقبلة، تمكين الشباب من حصة تمثيل تتناسب مع تمثيله الاجتماعي السكاني من أجل تحفيزهم الانخراط في العمل السياسي.
