ثمن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى", عبد الرحمن عرعار, "الإصلاحات المهمة" التي جاء بها مشروع تعديل الدستور فيما يتعلق بالمجتمع المدني, معتبرا أن استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني "قيمة مضافة" للنشاط الجمعوي. وفي حديث ل/وأج, قال السيد عرعار, الذي يترأس أيضا المنتدى المدني للتغيير قيد الاعتماد, أن من "أهم الإصلاحات" التي جاءت في وثيقة مشروع تعديل الدستور, الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم, ما يتعلق بالمجتمع المدني, وأضاف قائلا: "أثمن ما جاء من إجراءات وآليات حول النشاط الجمعوي". وحسب ما جاء في ذات الوثيقة, ذكر مصطلح المجتمع المدني في الوثيقة ست مرات ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يذكر في الديباجة, وهو ما يؤكد التزام السلطات العليا في إعطاء المجتمع المدني مكانته الطبيعية والمستحقة. وبعدما كان المجتمع المدني "مغيبا" في الحياة السياسية الجزائرية, يبرز السيد عرعار, "جاء اليوم مشروع تعديل الدستور لإشراكه في صنع السياسات العامة ومراقبة ومتابعة تنفيذها وكذا إشراكه في محاربة الفساد بالاضافة إلى مهامه الأساسية المرتبطة بقضايا الأسرة والشباب والمرأة والتنمية وغيرها من ميادين الحياة اليومية". * مراجعة قانون الجمعيات وحول ما جاءت به المادة 53 من مشروع تعديل الدستور والتي تنص على أن "حق إنشاء الجمعيات مضمون, ويمارس بمجرد التصريح", إعتبر السيد عرعار أنه ليس ب"ضمان لوحده لو لم يعدل قانون 12- 06 المتعلق بالجمعيات", لأن التصريح في القانون الحالي, يضيف موضحا, فيه "الكثير من الاجراءات الادارية والبيروقراطية التي تعرقل العمل الجمعوي". خصص قانون 12- 06 فصلا كاملا متعلقا بإنشاء الجمعيات و ينص على العديد من الإجراءات والوثائق الواجب توفرها بالإضافة إلى حق الإدارة في رفض تسليم الاعتماد, في حين أعطي للجمعية حق رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. واعتبر ذات المناضل الجمعوي أن مستقبل المجتمع المدني بالجزائر "مرهون بمراجعة هذا القانون", وهو الشيء الذي أكده وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي في معرض اجابته على انشغالات أعضاء مجلس الامة عقب عرض نص المشروع, إذ قال أنه "بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص" بما فيها قانون الجمعيات.
