أخلقة الحياة العامة .. توطئة لمجتمع سياسي شفاف

أخلقة الحياة العامة .. توطئة لمجتمع سياسي شفاف

لعل اللافت للنظر في مشروع التعديل الدستوري , هو العدد الكبير من الهيئات التي حظيت بمكانة في الدستور المرتقب ,إذ زيادة على المجلس الإسلامي الأعلى و المجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للغة العربية , و المجمع الجزائري للغة الأمازيغية , والمجلس الوطني لحقوق الإنسان , والمجلس الأعلى للشباب , و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي كمستشار للحكومة ,و المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات,و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ,و المرصد الوطني للمجتمع المدني , و الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات.
زيادة على السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات .
و زيادة على اجهزة و مؤسسات الرقابة المكلفة ب "الرقابة و بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي و التنظيمي للدستور و في كيفيات استخدام الوسائل المادية و الأموال العمومية و تسييرها". مثل المحكمة الدستورية و مجلس المحاسبة , هناك هيئات ارتقى مستوى دسترة مهامها من المهام الاستشارية إلى مصاف السلطة الوطنية مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات , و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته , التي جعلها مشروع التعديل الدستوري مؤسسة مستقلة و اسند لها العديد من المهام التي تخولها التصدي لهذه الجريمة الخطيرة على الفرد و المجتمعات و الأنظمة على حد سواء . إذ يكلفها التعديل الدستوري الجديد ب"وضع استراتيجية و طنية للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و السهر على تنفيذها و متابعتها" و"إخطار مجلس المحاسبة و السلطة القضائية المختصة كلما عاينت مخالفات , و إصدار أوامر , عند الاقتضاء , للمؤسسات و الأجهزة المعنية".
كما يمكن لذات السلطة "المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني و الفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد".و كذا "متابعة و تنفيذ و نشر ثقافة الشفافية و الوقاية و مكافحة الفساد". و أيضا "إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها". و كذا المشاركة في تكوين أعوان المؤهلين لمثل هذه المهام فضلا عن "المساهمة في أخلقة الحياة العامة و تعزيز مبادئ الشفافية و الحكم الراشد و الوقاية و مكافحة الفساد...
و ترك مشروع تعديل الدستور المجال مفتوحا لتقنين تنظيم هذه السلطة و تشكيلتها و صلاحيات أخرى تساعدها على تطهير المجتمع عامة و الحياة السياسية و الاقتصادية خاصة من كل أشكال الفساد . و لا شك أن دسترة كل هذه الهيئات ليست لمنح وجاهة إضافية للمعنيين بها , بقدر ما هي عبء و مسؤولية ثقيلة تجعل مهام ما قبل دسترة هيئاتهم , لا تقارن مع جسامة مهامهم بعد الدسترة.