رفع عدد الولايات المعنية بالحجر المنزلي إلى 32 ابتداء من الغد

الوزارة الأولى تتخذ إجراءات إضافية للحد من انتشار الوباء:

اتخذ الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد-19), حسب ما افاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل :
«تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والهيئة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية.
فعلى غرار المسعى الرامي إلى تخفيف تدابير الحجر، الذي تم اعتماده بطريقة تدريجية ومراقبة، فإن هذه التدابير الإضافية التي تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) سيتم تنفيذها تدريجياً حسب تطور الوضع الوبائي.
وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي :
- فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي: تطبق تدابير الحجز الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء (20h00) إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الاثنين والثلاثين (32) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورڤلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة وعين تموشنت.
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الستة عشر (16) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.
ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 17 نوفمبر 2020 لمدة خمسة عشر (15) يوما.
- فيما يخص الأنشطة التجارية: يمدد لمدة خمسة عشر (15) يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. كما تغلق الأنشطة الآتية لمدة خمسة عشر (15) يوما: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب والمراكز الثقافية.
يطبق إجراء الغلق على الولايات الاثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة وعين تموشنت.
الوقاية ضرورية لتجنب الجائحة
تحدد لمدة خمسة عشر (15) يوما، أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة (15h00) زوالا.
- يطبق تحديد أوقات الأنشطة على الولايات الاثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي.
- وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.
- وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة (15h00) زوالا.
ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
- أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فسيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
من جهة أخرى، تذكر الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى المقابر التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ولهذا الغرض، يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
وأخيرا، وإذ تذكر الحكومة بالمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي، فإنها تدعو المواطنين إلى اعتماد المزيد من التعبئة والانضباط للحد من انتشار الوباء ورفع هذا التحدي الصحي الكبير الذي يواجه الأمة، على غرار جميع دول العالم".