شبكات تتاجر في البنايات الفوضوية

استفحال التجمعات السكنية العشوائية على حساب الغطاء النباتي

لا يزال ملف البنايات الفوضوية، يطرح نفسه بإلحاح أمام التوسعات الكبيرة التي تعرفها هذه الأكواخ في أغلب بلديات الولاية، هذه المجمعات العشوائية شوّهت المنظر العام لعاصمة الغرب الجزائري، المقبلة على احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، مما استوجب وضع حد لتوسع هذه الفطريات العمرانية، بتضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة، جاء هذا على لسان مندوب القطاع الحضري حي بوعمامة، الذي أشار بدوره إلى «أن هذا الملف يبقى من أهم الملفات العالقة بالولاية، بالنظر إلى الإحصائيات المسجلة على مستوى الدوائر، التي أظهرت جميعها، أن هذه البنايات شهدت توسعا حقيقيا، على حساب الغطاء النباتي، خلال السنوات الفارطة، والوضعية جد خطيرة إذ لم يتم وضع حد لهذه الظاهرة. وبلغة الأرقام كشف نفس المسؤول، بأنه ومنذ بداية السنة تم هدم أكثر من 600 بناية فوضوية، منها 300 بحي الصنوبر، و300 أخرى بغابة كوكا بالحاسي، ومن المنتظر أن يتم هدم خلال الأيام المقبلة 35 بناية فوضوية، تم إنجازها في نفس المنطقة، بغرض المتاجرة بها وبيعها لأشخاص غرباء بغية حصولهم على سكن اجتماعي، وحسبه تم تقديم شكوى إلى المصالح الأمنية، لوضع حد لهذه السلوكيات، موضحا أن التحقيقات التي قامت بها مصالح المندوبية، أثبتت تورط أحد الأشخاص في بيع هذه البنايات الفوضوية، ولازال التحقيق مستمرا وحسبه فإن منطقة كوكا والحاسي بوهران، تعد من أكبر المناطق الفوضوية بالولاية، حيث تضم حسب إحصاءات غير رسمية، نحو 80 ألف ساكن يتوزعون على 7 أحياء كبرى، إلى جانب أحياء بلدية السانيا والنجمة «شطيبو» سابقا ببلدية سيدي الشحمي وحاسي بونيف. موضحا أن عمليات الهدم متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت الوجه الحقيقي لعاصمة الغرب الجزائري. وبالموازاة فقد أشار مندوب القطاع سيدي الهواري إلى أن مشكل البنايات الفوضوية، يطرح نفسه أيضا وبقوة في هذه المنطقة، بحيث تم هدم مع بداية السنة أكثر من 279 بناية فوضوية أنجزت على حساب الغطاء النباتي، وتحديدا بمنطقة حي «موني» مشيرا إلى أن لجنة خاصة لمتابعة هذا الأمر، بهدف وضع حد للظاهرة تم تنصبها في الآونة الأخيرة بالمندوبية، مبرزا أن الوضعية الحالية بالمنطقة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الهيئات للقضاء على الظاهرة. هذا ونشير إلى أن البنايات التي أنجزت بعدد من البلديات، الغرض منها ليّ أيادي المسؤولين للحصول على سكن اجتماعي، وفي غالبية الأحيان يتم اقتناؤها بمبالغ تتراوح بين 60 إلى 10 ملاين سنتيم، وتبين أنه هناك شبكات تقوم بإنجاز هذه الأساسات لغرض المتاجرة بها وتحقيق الربح السريع، مستغلة الوضعية الاجتماعية، لبعض المواطنين وجريهم وراء الحصول على سكن في ظل أزمة السكن التي يعانون منها، وحسب مندوب القطاع الحضري لسيدي الهواري، فإن الارقام التي قدمت سابقا تضاف إلى تلك الاساسات التي يتم هدمها يوميا من قبل مصالح المندوبية.