لا تزال الجزائر تعيش تحدي تخفيف تبعية اقتصادها لصادرات المحروقات و اعتمادها الكلي على مداخيل البترول والغاز و هو ما جعل مخططات التنمية رهينة لتقلبات أسواق النفط حيث أن بلادنا كانت دائما تعتمد في وضع ميزانيتها وقانون المالية على سعر معين لبرميل النفط ،كما أنه لا يخفى على أحد التأثيرات الخطيرة والعميقة لجائحة كورونا والظرف الصحي والاجتماعي و الاقتصادي الذي أفررزته وانعكس سلبيا على إقتصادات معظم بلدان العمل بسبب الحجر الصحي والإغلاق الذي فرضه "كوفيد 19" على دول العالم و هو ما زاد الطين بلة و هكذا فالجزائر اليوم وجدت نفسها أمام تحد مضاعف هو ضرورة تنويع اقتصادها وصادراتها لسد احتياجات التنمية من جهة و كذا مواجهة تداعيات و آثار تفشي فيروس كورونا و من بين مجالات تنويع الاقتصاد مشاريع الانتقال الطاقوي واستخدام الطاقة الشمسية و الطاقات المتجددة التي تعتبر رهان المستقبل في الجزائر و هي الكفيلة بتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لصادرات المحروقات التي ترهن قطاعات الاقتصاد المختلفة ،هذا فضلا عن احتياجات التنمية المتزايدة للطاقة خاصة لتزويد المناطق السكنية الجديدة ومختلف البنايات الجديدة والمشاريع التنموية التي أنجزت في الفترة الأخيرة علما أن الطلب يتزايد على الطاقة ،و الجزائر تمتلك مساحات صحراوية شاسعة يمكن استخدامها لتوليد الطاقة النظيفة و توسيع تلك الاستخدامات و تعميمها لتوفير مصادر طاقة جديدة و تلبية الطلب الكبير على الكهرباء لاستخدامها في قطاع الفلاحة بتوفير المياه للفلاحين لاستغلال أراضيهم حيث يعانون كثيرا من نقص المياه مما يعرقل ارتفاع محصولهم الزراعي.
