الفلاحة – المحروقات .. على مضمار الصادرات

أصبح تنويع الاقتصاد من الأولويات الضرورية التي لا بديل عنها في ظل تبعية اقتصاد و ميزانية بلادنا تبعية شبه كاملة لصادرات البترول المعرضة لتقلبات واضطرابات سوق النفط العالمية والسياسة العالمية ،و تعتبر إعادة الاعتبار لقطاعات منتجة في بلادنا قادرة على دخول عجلة الاقتصاد من الخطوات المهمة التي تبنتها الجزائر على غرار بلدان نفطية أخرى استطاعت الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات ،و من القطاعات المنتجة للثروة والجالبة للعملة الصعبة نذكر في هذا المقام الفلاحة حيث أن الجزائر الجديدة تولي عناية واهتمام كبيرين بالفلاحة و توفر تسهيلات و تحفيز للفلاحين لمساعدتهم على تصدير إنتاجهم إلى الخارج و يتصدر قائمة هذا الإنتاج كل من التمور والخضر والفواكه خاصة أن فرص التصدير إلى البلدان الإفريقية قد أصبحت متاحة أمام الفلاحين و من هذا المنطلق فإن كل ما كان يمنع و يعرقل الفلاحين في مساعيهم نحو تصدير محاصيلهم بفضل تكفل الدولة بهذا الملف جديا و تسخيرها كل الوسائل لتسريع وتيرة التصدير وتخفيف الإجراءات والقوانين المتعلقة بالعملية على الفلاحين لإعادة الاعتبار للفلاحة وقطاعات اقتصادية أخرى من شأنها رفع مداخيل بلادنا من العملة الصعبة لسد احتياجات مشاريع التنمية المختلفة و عدم بقاء الجزائر رهينة لسوق البترول و تقلباتها ،هذا من جهة ومن جهة ثانية ستتيح عمليات تصدير المنتوجات الزراعية الجزائرية للفلاحين أن يطوروا إنتاجهم وينوعوه و يقدموا نوعية جيدة صالحة للتصدير و هذا من خلال توفير الدولة لكهربا والماء و البذور و الأسمدة المتطورة ،و ستسمح عملية التصدير للفلاحين بتوسيع نشاطهم، كما انه في وضع كهذا ستتطور الصناعات الغذائية و تأخذ المكانة الملائمة لها في نفس الوقت الذي ستنافس فيه الصادرات الجزائرية الزراعية نظيراتها في الأسواق الخارجية نظرا لجودتها التي لا جدال حولها في معركة و تحدي التصدير .