أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني والتي تورط فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات وعدد من الإطارات. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت شهر سبتمبر الفارط وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات بالسجن النافذة لمدة 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما. كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي, ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج, ومدير التشريفات, جلولي سعيد, بسنتين حبسا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج. وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس نجل الوزير جمال ولد عباس والمتواجد في حالة فرار بالخارج, ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دج مع اصدار أمر بالقبض عليه. وكان النيابة العامة لذات المجلس قد التمست الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم جمال ولد عباس وزير التضامن السابق و 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة لسعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة. كما التمس النائب العام عدة أحكام في حق متهمين آخرين منهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي, ب 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة, فيما تراوح التماس باقي المتهمين بين 5 سنوات و 4 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع الأملاك المتأتية من الجريمة وذلك عملا بأحكام قانون مكافحة الجريمة.
