8 سنوات سجنا بحق ولد عباس و4 لبركات وحجز جميع الممتلكات

رفع الغرامة المالية للوزيرين السابقين إلى 10 ملايين دينار

أيدت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد في حق الوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس وسعيد بركات.
وتمت إدانة جمال ولد عباس ب 8 وغرامة مالية تقدر ب 10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه إتهام جديد له وهو إختلاس الأموال العمومية،كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية.
كما بقيت الأحكام نفسها في حق مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين أيدت الحكم الصادر ضدهم من المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، وهو عقوبة عامين حبس نافذ، منها عام موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار جزائري.
كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، فيما إستفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة.
وقررت هيئة الدفاع الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.
وتوبع ولد عباس وبركات بتهم تخص تبديد أموال وزارة التضامن.