باكورة الإصلاحات الرئاسية ضمن مسار البناء

تعديل الدستور

بتنظيم الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور في نوفمبر 2020, يكون رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد جسد أحد أبرز التزاماته السياسية لتكون هذه المراجعة "التوافقية" القاطرة الرئيسية التي ستجر وراءها إصلاحات أخرى مبرمجة ضمن خطة العمل الرئاسية المؤسسة لجزائر جديدة طالب بها الحراك الشعبي.
وقد شكل هذا الاستفتاء أحد أهم الأحداث التي شهدتها الجزائر عام 2020. فبعد إعلانه عن نيته في تعديل القانون الأسمى للبلاد الذي كان على رأس الأولويات التي انطوى عليها برنامجه الانتخابي وتأكيد هذا المشروع السياسي مباشرة بعد توليه الحكم, انطلق سريعا مسار التحضير لهذا الموعد, باتخاذ رئيس الجمهورية, وبعد مرور أقل من شهر على انتخابه, قرار تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول مراجعة الدستور التي أوكل رئاستها لأحمد لعرابة.
ومنذ البدء, شدد الرئيس تبون على أهمية إجراء مراجعة معمقة للدستور, لكونها "ستتيح تكريس الإرادة السيدة للشعب وطموحاته المشروعة" وهذا من خلال تنظيم استفتاء شعبي اختير له تاريخ الفاتح من نوفمبر, لما يحمله من رمزية تجعل منه منعرجا مصيريا في بناء جزائر جديدة, على غرار ميلاد الجزائر المستقلة التي مهدت له ثورة التحرير المجيدة التي انطلقت شرارتها ذات أول نوفمبر من سنة 1954, وهو ما عكس "تواصلا طبيعيا" بين هاتين المحطتين من تاريخ الأمة.
وتجسيدا لذلك, تم طرح مشروع التعديل الدستوري للاستشارة الشعبية بعد أن كان محل مشاورات واسعة مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني وتمريره على غرفتي البرلمان للمصادقة, لتخرج الجزائر, غداة الاستفتاء, بدستور جديد جاء ل«يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن", مثلما كان قد أكده الرئيس تبون.
إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة
كما أتى الدستور, في صيغته الجديدة, لإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة كان قد ندد بها الحراك الشعبي "المبارك و الأصيل" الذي كان جذوة هذا التغيير و المحرك الأساسي لحدوثه, لتعود الكلمة الأخيرة للشعب الذي أدلى بدلوه يوم الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لتؤكد "نزاهة و شفافية" العملية و "مصداقية مؤسسات الدولة" التي سهرت على مختلف مراحلها.
تمهيد لإصلاحات سياسية أخرى
بالانتهاء من تعديل القانون الأسمى للبلاد الذي يمثل "حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة" و باكورة الإصلاحات المعلن عنها ضمن مسعى التغيير الجوهري الذي شرع فيه, تتأهب الجزائر لفتح ورشات كبرى أخرى, الغاية منها الترسيخ الفعلي للديمقراطية والتجسيد الحقيقي لدولة الحق والقانون و تعزيز الحريات الأساسية.
وفي صدارة هذه الإصلاحات, مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات الذي يشكل بالنسبة لرئيس الجمهورية شرطا أساسيا ل«أخلقة الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة".