مشروع تعديل الدستور يضمن "تصالح الجزائريين لبناء جزائر جديدة ومتجددة"

رافعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، يوم السبت بتيبازة، لصالح مشروع تعديل الدستور كوثيقة "تضمن تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض لبناء جزائر جديدة ومتجددة".
وقالت الوزيرة في إطار حملة استفتاء دستور الفاتح نوفمبر القادم، "أن الجزائريين يحتاجون للتصالح مع بعضهم البعض من أجل بناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا"، منوهة بمضامين الوثيقة أبرزها أكثر من 20 حقا إضافيا ونوعيا لتعزيز الحريات.
وحسب الوزيرة، يتعلق الامر بمقترحات ستسمح بتجسيد مبدأ الحرية المكرسة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي (مضامين مشروع تعديل الدستور) تتماشى تماما مع آمال وطموحات الحراك الشعبي، الذي انتفض ضد الممارسات السياسية البالية.
ولعل أهم مما جاء في مشروع تعديل الدستور - تقول السيدة بن دودة-- هي أخلقة الحياة العامة والحياة السياسية والثقافية والإعلامية بهدف إحداث القطيعة مع الممارسات والأطر القديمة، سيما من خلال تحديد العهدات الانتخابية ما سيسمح بتجسيد مبدأ التداول على السلطة ومن ثمة بناء دولة القانون.
كما يضع الدستور الجديد حدا للكراهية والعنصرية والاقصاء من خلال تجريمهم وهي "خطوة قوية" أراد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن يجسدها في الواقع على اعتبار أن التنوع هو السبيل الوحيد لبناء الجزائر الجديدة.
وتعتقد وزيرة الثقافة والفنون انه حان الوقت لإحداث القطيعة والمرور لمرحلة جديدة يكون فيها للشباب المبدع مكانة خاصة والتخلي نهائيا عن القوالب والأساليب القديمة البالية والتوجه نحو تجسيد "فعلي لمفهوم الجمهورية الديمقراطية".
وفي السياق، وصفت وزيرة الثقافة والفنون الحراك بأنه "مولود ينحاز للجزائر الجديدة وهو يترجم طبيعة الفرد الجزائري الذي يرفض الخضوع"، مبرزة أن موعد الفاتح نوفمبر هو موعد نجدد فيه العهد مع جزائر تتسع للجميع ومن أجل المضي قدما لبناء وطن قوي.
ويعزز الدستور الجديد الحريات ويضمن كرامة الجزائريين وحق المواطنة من خلال عديد النقاط ابرزها، خلق آليات تضمن توازن اكبر بين السلطات مع إخضاعها (السلطات) لآليات رقابية تسمح بتوسيع رقعة العدالة بين الجزائريين من خلال اعتماد الشفافية في التسيير بإدراج الرقمية وعصرنة اداءات الإدارة والمؤسسات العمومية.